جددّ مجلس الوزراء اللبناني مدة التعبئة العامة حتى 11 أيار/مايو المقبل في إطار الجهود التي يقوم بها لمكافحة وباء كورونا المستجد في البلاد.
وفي المقابل، نشر اليوم الجمعة تقرير تضمن تقييم المخاطر لفئات المؤسسات والنشاطات التجارية لناحية الانتقال إلى إعادة النشاط بشكل تدريجي وتناول 5 مراحل وفقاً لعملية تقييم الأثر الاقتصادي بناء على الأثر المالي والحاجة ومن خلال تقييم خطر انتقال العدوى عبر كثافة الاحتكاك، عدد مرات الاحتكاك والقدرة على تعديل المكان من خلال تدابير الحد من العدوى.
وبناءً على هذا التقييم تمّ وضع النشاطات التجارية ضمن تراتبية من النشاط الأقل خطورة إلى الأكثر خطورة بحيث يمكن اعتماد هذا التقييم للسماح التدريجي بإعادة النشاط.










