تسعى مؤسسة التمويل الدولية في مصر إلى تعزيز مساهمتها في تطوير القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار في شركات القطاع الخاص، وتقديم الخدمات الإستشارية للشركات بما يكفل خلق فرص العمل، وتحقيق نمو مستدام، وتعتزم المؤسسة إطلاق استراتيجية جديدة للسوق المصرية للسنوات الخمس المقبلة.
تسعى مؤسسة التمويل الدولية في مصر إلى تعزيز مساهمتها في تطوير القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار في شركات القطاع الخاص، وتقديم الخدمات الإستشارية للشركات بما يكفل خلق فرص العمل، وتحقيق نمو مستدام، وتعتزم المؤسسة إطلاق استراتيجية جديدة للسوق المصرية للسنوات الخمس المقبلة.
يقول مدير مؤسسة التمويل الدولية في مصر وليبيا واليمن وليد لبدي إن إستثمارات المؤسسة في مصر«تجاوزت أربعة مليارات دولار، منها نحو 307 ملايين دولار في العام 2018، وتحتل مصر المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عمليات تمويل المؤسسة، والمرتبة الخامسة على مستوى العالم. وشمل نشاط المؤسسة في العام الفائت إطلاق 13 مشروعاً إستشارياً لدعم ريادة الأعمال وتعزيز المساواة بين الجنسين والشراكة بين القطاعين العام والخاص».
خلق فرص العمل
ويضيف لبدي:«إن من أول اهتمامات المؤسسة هو «خلق فرص العمل ومساعدة الدولة على محاربة البطالة، لذلك صممنا مشاريع عدة ولّدت فرص عمل من أبرزها الاستثمار في تطوير 13 مشروعاً للطاقة الشمسية بالقرب من مدينة أسوان لبناء محطة بنبان، بإستثمار قيمته 653 مليون دولار، ساعد على خلق ستة آلاف فرصة».
ويتابع:«تدعم المؤسسة قطاعي الصناعة والزراعة، ومن أبرز نشاطها في هذا المجال، الاستثمار في شركة «الشرق الأوسط لصناعة الزجاج» بقيمة مئة مليون دولار لمساعدة الشركة على زيادة الإنتاج، ما ساهم في توفير أربعة آلاف فرصة عمل، كذلك وقّعنا على اتفاق استثماري بقيمة 30 مليون دولار لصالح شركة «إيديتا» للصناعات الغذائية بهدف مساعدتها على التوسع في مصر، وإنشاء منشأة إنتاج جديدة في المغرب، ما ساهم بدوره في توفير نحو ألفي فرصة عمل».
وتولي مؤسسة التمويل الدولية إهتماماً كبيراً بدعم قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، الذي يعدّ مجالاً واعداً جداً ولمسنا تقدماً ملحوظاً في هذا القطاع تجلّى في تدفق الاستثمارات الخاصة إليه وإنشاء العديد من المشاريع المهمة، وتمتلك مصر الإمكانات التي تؤهلها لتصبح مركزاً إقليمياً للطاقة المتجددة، لذلك استثمرنا في مزارع رياح بقدرة 252 ميغاواط في خليج السويس».
إلى ذلك، يشير لبدي إلى «تركيز مؤسسة التمويل الدولية على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى رأس المال، لذلك عملنا على مساعدة المصارف على تطوير منتجات مالية تلبي احتياجات هذه الشركات، وكنا قد استثمرنا نحو مئة مليون دولار في كل من بنك الاستثمار الدولي والبنك التجاري الدولي».
ويكشف لبدي عن «تطلع المؤسسة إلى ضخ استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والتجارة والزراعة والمصارف والخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية ومشاريع البنية التحتية والرعاية الصحية، ونرى العديد من الفرص في قطاعي الخدمات اللوجيستية والنقل، ويساعد ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص في الموانئ على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للشحن».
ويشدد على «الحاجة الى استثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بقيمة 4.5 مليارات دولار لتتوافق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات مع المعايير العالمية، حيث تصل نسبة إنتشار الإنترنت إلى 45 في المئة في مصر، فيما تصنّف سرعة الإنترنت من بين الأبطأ في مستوى العالم».
الإصلاح والتنويع الاقتصادي
وحول رؤيته لأداء الاقتصاد المصري، يؤكد لبدي أنه تحسّن منذ أن أطلقت الحكومة برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوسّعت في قطاعات الغاز، السياحة، الصناعات التحويلية، البناء، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات»، مشيداً «بالإستثمارات الخاصة التي شهدت زخماً ملحوظاً بالإضافة إلى تحسن الصادرات».
ويرى «أن مصر أصبحت أكثر جاذبية للإستثمار الخارجي، إذ عملت الحكومة على تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية»، معتبراً أنه «لا بدّ أن يشمل هذا الإصلاح مجالات التنافسية، والمشتريات العامة، وإدارة الشركات المملوكة للدولة، وتخصيص الأراضي، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً في مشاريع المياه والموانئ، وفتح البنية التحتية للإتصالات للإستثمارات الخاصة».