تابع مؤشر PMI بلوم لبنان (مؤشر مدراء المشتريات) تأرجحه الطفيف ضمن دائرة انعدام النمو في اقتصاد القطاع الخاص، وسجل المؤشر في شهر آب الماضي تحسناً طفيفاً لا يكاد يذكر فبلغ 45.6 نقطة في مقابل 45.4 نقطة في شهر تموز الذي كان الأدنى في فترة الـ 21 شهراً المنقضية.
تابع مؤشر PMI بلوم لبنان (مؤشر مدراء المشتريات) تأرجحه الطفيف ضمن دائرة انعدام النمو في اقتصاد القطاع الخاص، وسجل المؤشر في شهر آب الماضي تحسناً طفيفاً لا يكاد يذكر فبلغ 45.6 نقطة في مقابل 45.4 نقطة في شهر تموز الذي كان الأدنى في فترة الـ 21 شهراً المنقضية.
جاء هذا المنحى التراجعي تحت وطأة التأخير في تشكيل الحكومة العتيدة الذي دخل شهره الرابع، في ظل احتدام التجاذبات السياسية بين القوى السياسية الذي ليس بمنأى عن الصراع الإقليمي بحسب المحللين السياسيين.
وينعكس هذا الوضع السياسي المأزوم سلباً على تراجع الإنتاج والطلبيات الجديدة، وتالياً تراجع الطلب المحلي على الاستهلاك نتيجة للأوضاع الاقتصادية الظاهرة في العديد من المؤشرات.
كما سجل المؤشر في شهر آب تراجع معدل التوظيف بأبطأ مستوى في 6 أشهر.
وقال مدير عام بنك «بلوم إنفست» د. فادي عسيران تعليقاً على نتائج شهر آب: «نظراً الى غياب التطورات الاقتصادية والسياسية الإيجابية، ليس من المفاجئ أن نرى مؤشر PMI بلوم لبنان ينخفض كثيراً عن المستوى المحايد (50) ويسجل 45.6 نقطة في شهر آب 2018. في الواقع، تشير المؤشرات الاقتصادية الكبرى الأخرى أيضاً إلى نفس الاتجاه. لا يزال ضعف الطلب هو العائق الرئيسي أمام تحقيق أي تقدم في اقتصاد القطاع الخاص اللبناني. ورغم ذلك، فإن معدل تراجع أعداد الموظفين والنظرة التشاؤمية للشركات المشاركة في الدراسة قد انخفضا مقارنة بالشهور السابقة، أما مستقبلاً، فمن المهم جداً الإسراع في تشكيل الحكومة من أجل منع تفاقم مشكلات الاقتصاد اللبناني وتحولها الى كرة ثلج».
النتائج الرئيسية
وجاءت النتائج الرئيسية لاستبيان شهر آب كما يلي:
ظلت أوضاع الطلب ضعيفة بشكل خاص خلال شهر آب، وفق أحدث البيانات، مع استمرار تراجع تدفقات الطلبيات الجديدة على مستوى القطاع الخاص، وأشارت الأدلة المنقولة إلى أن الوضع الاقتصادي والسياسي الحالي قد أثر على طلبات العملاء في السوق المحلية، وشهد شهر آب أيضاً تراجعاً في مستوى مبيعات التصدير، ولكن بأبطأ معدل في ثلاثة أشهر.
ووفقاً لذلك، انخفض إنتاج السلع والخدمات في القطاع الخاص خلال شهر آب، وكان معدل الانكماش مطابقاً للوتيرة الحادة المسجلة في شهر تموز، والتي كانت هي الأسرع منذ شهر تشرين الأول 2016.
كما شهد شهر آب تراجعات في كلٍ من النشاط الشرائي والتوظيف. ورغم ذلك، فبالنسبة الى أعداد الموظفين، كان التراجع الأخير يكاد لا يُذكر وكان الأقل في سلسلة فقدان الوظائف الحالية الممتدة لستة أشهر.
وانعكاساً لضعف الطلب، أشارت البيانات الأخيرة إلى استمرار غياب الضغط على القدرات التشغيلية على مستوى القطاع الخاص، وقد هبط حجم الأعمال غير المنجزة (أي الطلبات الجاري العمل عليها ولكن لم تكتمل بعد) بشكل ملحوظ، في حين استمر تراكم المخزون على الرغم من تقليص الشركات لنشاطها الشرائي.
أدت محاولات الشركات زيادة المبيعات إلى استمرار تراجع متوسط أسعار السلع والخدمات في شهر آب، وكان معدل التراجع أسرع من شهر تموز لكنه كان متواضعاً في مجمله. في الوقت ذاته لم يتغير متوسط تكاليف الشركات كثيراً، حيث ارتفع بشكل طفيف فقط بعد تراجع طفيف في بداية الربع الثالث من العام.
وظلت شركات القطاع الخاص متشائمة بشكل عام بشأن مستقبل الإنتاج خلال الـ 12 شهراً المقبلة. ورغم ذلك، فقد كان مستوى التشاؤم هو الأقل منذ شهر آذار .