الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

ما هو مستقبل العقار في لبنان بعد جريمة مرفأ بيروت؟

ما هو مستقبل العقار في لبنان بعد جريمة مرفأ بيروت؟

منذ انطلاق ثورة 17 اوكتوبر واشتداد الأزمة الاقتصادية ابدع المودع اللبناني في ابتكار عدة اساليب لإخراج الأموال من المصارف وكان اكبر المودعين الرابحين أولئك الذين تحركوا بسرعة قبل نهاية العام الماضي نحو شراء العقارات والشقق التي شهدت انتعاشاً كبيرا إذ تُقدر الحركة العقارية في 6 أشهر بحوالي 10 مليار…

منذ انطلاق ثورة 17 اوكتوبر واشتداد الأزمة الاقتصادية ابدع المودع اللبناني في ابتكار عدة اساليب لإخراج الأموال من المصارف وكان اكبر المودعين الرابحين أولئك الذين تحركوا بسرعة قبل نهاية العام الماضي نحو شراء العقارات والشقق التي شهدت انتعاشاً كبيرا إذ تُقدر الحركة العقارية في 6 أشهر بحوالي 10 مليار دولار، أما المودعون الذين تأخروا في اتخاذ القرارات فكانوا ربما أكبر الخاسرين. لكن انفجار 4 أغسطس جاء ضربة قوية لشهر العسل الذي عاشه القطاع العقاري مع الشيكات المصرفية وفقاً لشهادة عدد من العاملين في القطاع الذين التقيناهم وهم لا زالوا يلملمون آثار الانفجار من مكاتبهم ومؤسساتهم ومشاريعهم.200 ألف شقة متضررةوفق المعلومات الأوليّة لانفجار بيروت يوجد نحو 40 ألف مبنى سكني و200 ألف شقة متضررة من الإنفجار، ويقدر الخبراء الذين التقيناهم أن الشقق توزعت على الشكل التالي:-3 في المئة شقق لا زالت قيد الانشاء-13 في المئة شقق خالية معظمها من التي تم تملكها مؤخراً خلال الفورة العقارية-2 في المئة شقق لا زالت مملوكة من المطورين اصحاب المشاريع-57 في المئة شقق مسكونة من المالكين-25 في المئة شقق مؤجرة. ولعل هذه الشقق وفي ظل تأخر الدولة المتوقع عن دفع التعويضات لأعمال الترميم ستشهد الكثير من التجاذبات بين المالكين والمستأجرين خاصة كون عقود الإيجار الموقعة تنص على أن يعيد المستأجر الشقة للمالك بنفس الحالة كما استلمها. اعمال الترميموفي ما خص أعمال الترميم، أظهرت المشاهدات في الأيام الماضية الحقائق التالية:- لا أعمال ترميم كلياً في المباني القديمة بانتظار تقارير الشركات المتخصصة للتأكد إن كانت صالحة للسكن.- لا أعمال ترميم في المباني الأثرية بانتظار كشوفات وتقارير وزارة الثقافة.- بدء أعمال ترميم أولية في المباني التي لا زالت قيد التطوير.- لا أعمال ترميم في المباني ذات الشقق المؤجرة باستثناء بعض اعمال الترميم في SAIFI VILLAGE.- لا أعمال ترميم في المباني القديمة ذات عقود الإيجار القديمة نظرا لعدم قدرة الطرفين على القيام بأعمال الترميم كون إيجار مبنى كامل وفق عقود قديمة لا يكفي ثمن لوح زجاج وكون المستأجرين هم من ذوي الدخل المحدود. وقد تؤدي هذه الأزمة المستجدة إلى مشاكل كبير بين المستأجرين والمالكين وفي مجال السلامة العامة للمباني خاصة كون بعض المستأجرين يصرون على البقاء في شققهم رغم تضررها.- أعمال ترميم سريعة في الشقق المملوكة في وسط بيروت بشكل خاص.- أعمال ترميم بطيئة جدا في بعض المقاهي والمطاعم غير المتضررة بشكل كبير، لكن أعمال الترميم في بعض المباني التي تضم فقط مكاتب وصالات تجارية شبه متوقفة كون هذه المباني لم تستفد حتى بشكل كبير من الفورة العقارية في الأشهر الماضية.والجدير ذكره من خلال المشاهدات والمعلومات أن عدد من المودعين الذين تملكوا شقق مؤخراً وعدد من المغتربين اللبنانيين والأجانب المالكين في المناطق المتضررة يرفضون ترميم شققهم نظراً للكلفة المرتفعة ويقومون فقط باقفال الأبواب والواجهات المحطمة بألواح حديدية لحمايتها من السرقة.ويناشد عدد من الماكلين الدولة منحهم بعض التحفيزات لمباشرة اعمال الترميم من خلال اعفاء هذه المباني من بعض الرسوم والضرائب المالية والبلدية وغيرها لسنتين أو أكثر.   وفي ما خص نسبة الشقق الخاضعة لعقود تأمين نظراً لكونها لا زالت مرهونة للمصارف فهي لا تتعدى 10 في المئة لكن شركات التأمين لا زالت تنتظر نتائج التحقيقات خاصة كون معظم بوالص التأمين الموقعة لا تشمل تأمين في حال حرب أو أعمال ارهابية.وبرزت تساؤلات بعد الحادثة عن امكان أن يؤدي الدمار الكبير في الشقق وتهجير العائلات إلى تنشيط حركة الإيجارات في مناطق في بيروت لم تشهد دماراً كبيراً لكن الوقائع تشير إلى أن الذين تضررت منازلهم توجهوا إلى منازل يمتلكونها في بيروت أو خارجها، او إلى مساكن أمنتها بعض الجمعيا، او للسكن لدى اصدقاء وأقارب. وهناك عدد قليل اتجه لاستئجار شقق في القرى حيث بدلات الإيجار لا تزال مقبولة.تحديات امام استبدال ودائع بعقاراتوإلى جانب انفجار بيروت برزت عدة تحديات مؤخراً أمام المودعين الراغبين باستبدال ودائعهم بعقارات والتي تعزز فرضية انتهاء شهر العسل في القطاع العقاري أبرزها رفض المالكين لبيع كامل عقاراتهم مقابل شيكات مصرفية وتراجع معدلات الراغبين في استئجار الشقق خاصة تلك ذات بدلات الايجارات المرتفعة وارتفاع الرسوم السنوية على الشقق المملوكة من ضرائب بلدية ومالية وخدمات مشتركة وكهرباء ومياه وغيرها وتراجع بدل الإيجارات بشكل كبير حيث اصبح العائد على الاستثمار في حال التأجير دون 1 في المئة ما لا يغطي كلفة الصيانة.ماذا بعد؟يشهد لبنان منذ 4 أغسطس مستجدات يومية قسمت اللبنانيين بين متفائلين بتراجع حدة الحصار الدولي على لبنان وبين يائسين من مستقبل لبنان وبين بعض المستثمرين الذين سيقتنصون الفرص لشراء شقق في مباني متأثرة بالانفجار. وبين هذه التجاذبات من المؤكد ان الحركة العقارية التي شهدها لبنان في الأشهر الماضية ستعاود نشاطها ولو بوتيرة أقل. 
مشاركة المقال