عدد السكّان
إنَّ البلدان قليلة عدد السكّان معرّضة بشكل عام لمحاولات الهيمنة من قبل دول أكبر وأقوى تطمع إلى الإفادة من مواردها أو موقعها الجغرافي أو استغلالها في إطار استراتيجية جيوسياسية. وبالإضافة إلى ذلك فإن البلد قليل عدد السكّان يتأثر أكثر من غيره بالمخاطر البيولوجيّة والبيئيّة وتلك المتأتّية من الحروب وتفشّي الأوبئة خصوصاً عندما تترافق قلّة عدد سكّان البلد مع ضيق مساحته.
التنوّع الإثني والديني
يسهم تقارب حجم المكوّنات الإثنيّة أو الدينيّة لبلد ما في زيادة مخاطر تحوّل هذا التنوّع إلى عامل هشاشة للبلد حيث يحاول كل مكوّن الاستئثار بالسلطة والتحكّم بحصّة أكبر من موارد البلد على حساب المكوّنات الأخرى. تتضمن كل من الصين وروسيا وقازاقستان عدداً كبيراً من المجموعات الإثنية، ولكن في كل بلد من هذه البلدان مجموعة إثنيّة يفوق حجمها وبدرجة كبيرة حجم المجموعات الإثنيّة الأخرى (إثنيّة الهان في الصين، والروس في روسيا والقزاق في قازاقستان) مما يقلّص كثيراً من تأثير عامل عدم الاستقرار الناجم عن التنوع الإثني والنزاعات التي يمكن أن يتسبب بها. وفي المقابل نجد أن دولاً مثل يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وقبرص خلال القرن الماضي، والسودان والصومال خلال القرن الحالي، هي جميعها دول تتميز بتقارب حجم المكوّنات الإثنية أو الدينيّة لكل منها، مما شكّل عنصراً أساسيّاً لانفراط عقدها وتجزئتها إلى دولتين أو أكثر. وحاليّاً فإن لبنان والبوسنة، وبدرجة أقل العراق، هي بلدان تتميّز بتقارب الحجم النسبي لمختلف مكوّناتها مما يشكّل عامل هشاشة لها.
المكونات السكانية
تتفاقم الهشاشة المرتبطة بالتنوّع الإثني أو الديني عند وجود امتداد لبعض المكوّنات الإثنية أو الدينيّة لبلد معيّن إلى بلدان مجاورة تفوقه قوّةً، وخصوصّاً في حال تزامن هذه الحالة مع تغليب الشعور الطائفي أو الإثني على الانتماء الوطني في البلد. وغالباً ما تستغل الدول المجاورة هذا الوضع عبر محاولتها التأثير عليه من خلال المكوّن السكاني الإثني أو الديني المعني لخدمة مصالحها الجيوسياسيّة والاقتصادية. وأفضل مثال على ذلك هو قبرص التي يتألف شعبها من مكوّنين تركي ويوناني، والتي تسببت محاولة ضمّها إلى اليونان عام 1974 إلى تدخّل عسكري تركي أدّى إلى انقسام الجزيرة القائم حتّى اليوم. كما شكّلت الأقليّة الألمانية في تشيكوسلوفاكيا ذريعة لهتلر لضم منطقة "السوديت" (Sudetes Region) الي تقطنها هذه الأقليّة ومن ثم ضمّ تشيكوسلوفاكيا برمّتها إلى المانيا النازيّة. أما دول البلطيق التي تضم شعوبها أقلُيات روسيّة وازنة فهي تعيش في خشية دائمة من جارتها الكبرى روسيا وتكرار ما حدث ويحدث في أوكرانيا. ويشكّل كل من لبنان والعراق مثالين آخرين لبلدين يتضمن كل منهما مكوّنات دينيّة لها امتدادها عبر الحدود في دول مجاورة قويّة تحاول التحكّم بهما.
الموقع الجغرافي
يتبيّن من خلال مراجعة التاريخ أن هناك أجزاء من الكرة الأرضيّة شكّلت دائماً مصدراً لتوترات ونزاعات ذات طابع إقليمي أو دولي، وذلك إمّا لاحتوائها مصادر غنيّة بالموارد الطبيعيّة أو لموقعها الاستراتيجي القريب من المضائق أو الممرات المائية أو لكونها تشكّل منطقة مفصليّة بين قارّتين أو أكثر.
ومن ضمن الأمثلة التاريخيّة التي تذكر في هذا الإطار منطقة الفلاندرز (Flanders) التي تضم أجزاءً من بلجيكا وفرنسا وهولندا، وهي منطقة حسّاسة مطلّة على بحر المانش وبحر الشمال كانت مسرحاً للصراع بين إنكلترا وفرنسا واسبانيا والنمسا وهولندا خلال القرنين السبع عشر والثامن عشر، وكذلك بلدان البلقان التي تسببت بحروب ونزاعات حادّة شملت الإمبراطوريّات العثمانيّة والروسيّة والنمساويّة وانطلقت منها شرارة الحرب العالميّة الأولى.
من هنا يتبيّن أنَّ موقع بلد معيّن في منطقة جغرافيّة يسودها التوتر نظراً للمعطى الجيوسياسي المذكور هو عامل هشاشة لا بد من أخذه بعين الاعتبار. وهذا ينطبق على دول سوريا ولبنان ورومانيا وجورجيا وأرمينيا وأوكرانيا الواقعة جميعها في مناطق توتر واحتقان.
تدنّي المستوى الاقتصادي والاجتماعي
تدنّي مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في أي بلد هو أيضاً عامل هشاشة. فالبلد الذي تفتقد غالبيّة شعبه شروط الحياة الكريمة بحكم وجود نسبة كبيرة من السكّان تحت خط الفقر وارتفاع معدّل الوفيات وتردّي البنى التحتيّة والخدمات الأساسيّة وضعف مؤسّسات الرعاية الاجتماعيّة، هو بلد معرّض لعدم الاستقرار والأزمات الحادّة. وفي الواقع إنَّ بعض عوامل الهشاشة المذكورة يسهل التحكّم بها في البلدان التي تأتي في المراتب العالية من حيث نموّها الاقتصادي والاجتماعي، فعلى سبيل المثال، تمكّنت بلجيكا التي يتآلف شعبها من قوميتين مختلفتين من تجاوز تفكك الدولة الذي أشير إلى احتمال حدوثه منذ فترة. وهناك أيضاً مثال دولة تشيكوسلوفاكيا وهي الأخرى دولة صناعيّة متقدّمة انقسمت إلى دولتي تشيكيا وسلوفاكيا بشكل هادئ لم يشبه أي عنف أو صراع.
التفاوت في توزّع الثروة الوطنيّة
يشكّل التفاوت الكبير بين السكّان في توزع الثروة والدخل في البلد الواحد عامل هشاشة آخر. والتقصير في السعي إلى تقليص هذا التفاوت عبر سياسات اقتصاديّة واجتماعيّة ناجعة قد يؤدّي إلى تفاقم عدم الاستقرار وإلى صدمات داخلية خطرة وربَما صراع داخلي عنيف يطيح بتماسك البلد ويقضي على إنجازات تم تحقيقها عتى امتداد سنوات أو عقود مضت في مجال النمو والتقدّم.
ثقة الشعب بالسلطة
ترتبط ثقة الشعب بالسلطة بشكل أساسي بمدى تقييم الشعب لكفاية الأجهزة الحاكمة وتوفرها على عناصر الحوكمة الرشيدة أي المسؤولية والمساءلة والنزاهة والشفافيّة والانصاف، ويصح اعتبار انعدام الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة عاملاً من عوامل هشاشة الدولة حيث يقود استمراره لمدّة طويلة إلي انتشار الفساد وسوء الإدارة وهيمنة سياسات القهر والتمييز بين المواطنين مما يزيد من خطر انفجار النزاعات الداخليّة والتوتّر السياسي واحتمال حدوث ثورة لها تداعيات سلبيّة على البلد برمته في حال لم تنجح في الإتيان بنظام سياسي أفضل من النظام القائم يستطيع القيام بالإصلاحات المطلوبة.
ما هو مصير الدول الهشُة؟
السؤال المطرح هو هل الدول الهشّة محكومة بالزوال؟ هل سينتهي الأمر بها إلى التجزئة كما حدث لقبرص ويوغسلافيا والسودان أم إلى تحوّلها إلى دول فاشلة كالصومال أو لبنان؟ هناك بعض الحجج والقرائن التي تجيب سلباً على هذا السؤال، وتناقض تعميم الجزم بحتميّة الانهيار.
تنقسم عوامل الهشاشة المذكورة وفقاً لطبيعتها إلى فئتين مختلفتين؛ فالعوامل المتعلّقة بعدد السكّان و التنوع الإثني أو الديني، وامتدادات بعض المكوّنات الإثنية أو الدينيّة في بلدان مجاورة، وموقع البلد المعني في منطقة جغرافيّة حسّاسة أو شديدة التوتّر، هي جميعها عوامل بنيوية يصعب تغييرها إلا في حال حدوث تغيير جذري في المعطيات الجيوسياسيّة ، ولكن يمكن اعتماد سياسات حكيمة قد تخفف من التأثيرات السلبيّة لهذه العوامل على تماسك البلاد واستقرارها، وفي المقابل فإن عوامل الهشاشة الأخرى المتصّلة بمستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي والتفاوت في توزع الثروة الوطنيّة وثقة الشعب بالسلطة الحاكمة، هي عوامل تستطيع الشعوب وحكوماتها التأثير فيها. وقد بدأت مؤسسات التمويل متعددة الأطراف وعلى رأسها البنك الدولي إيلاء هذا الموضوع اهتماماً خاصّاً في إطار البلدان شديدة التوتر ومعظمها يندرج في فئة البلدان الهشّة.
وهناك دولتان تمكّنتا ليس فقط من تجاوز عوامل الهشاشة البنيوية بل التحول إلى نموذجين يحتذى بهما من حيث بلوغهما الرخاء الاقتصادي وتآلف مكونات كل شعب منهما في ظل دولة متينة تتمتع بنظام سياسي سليم ومؤسسات اجتماعيّة جامعة.
سويسرا
النموذج الأول تمثله سويسرا، فقد نجح هذا البلد الصغير في تجاوز تنوّع مكوّناته والحروب الداخليّة التي تكررت على امتداد ثلاثة قرون وذلك بطريقة ايجابية أي بعمل إرادي اختارته هذه المكوّنات توّج باعتماد "الدستور الفدرالي" عام 1948 وضمان حرّية المعتقد للمجموعات الدينيّة واللغويّة التي تؤلّف الشعب السويسري، وغالباً ما توصف سويسرا بأنها دولة إرادة (volition state) أكثر منها دولة وطن (nation-state). وبطبيعة الحال هذا لا ينفي دور العوامل والظروف الخارجيّة الملائمة والمتمثّلة باعتراف الدول الأوروبية باستقلال سويسرا في معاهدة "فستفاليا"(ًWestphalia) عام 1648 والاعتراف الرسمي بحيادها خلال مؤتمر فيينا الذي أعقب هزيمة نابليون عام 1815 ومن ثم إعادة تثبيت المجتمع الدولي لهذا الحياد بعد الحربين الأولى والثانية. واللافت أن حياد سويسرا المعترف به دوليّاً لم يمنعها من بناء جيش حديث وقوي يجعل الاعتداء عليها عالي التكلفة بالنسبة لأي جهة خارجيّة. وبالنسبة إلى عوامل الهشاشة غير البنيوية فإن صوغ الإطار الدستوري الملائم الذي حوّل التنوّع الديني واللغوي إلى إثراء ثقافي وحضاري ترافق مع اعتماد سياسات اقتصادية واجتماعيّة حكيمة عززته وجعلت سويسرا من البلدان الأكثر ازدهاراً والأفضل استقراراً في العالم.

سنغافورة
النموذج الثاني الذي يستحق تسليط الضوء عليه هو سنغافورة وهي "دولة- مدينة" (city- state) مساحتها 744 كلم مربع ويبلغ عدد سكّانها حوالي 6 ملايين نسمة. كانت سنغافورة في بداية الستينات من أفقر بلدان العالم، وخلال خمسين سنة تمكّنت بفضل قيادة سياسيّة مميّزة من تجاوز معظم عناصر الهشاشة والتحوّل إلى بلد من أغنى بلدان العالم (البلد الثالث في العالم من حيث متوسّط الناتج المحلّي الإجمالي للفرد). وغالباً ما تعطى سنغافورة كمثال للقدرة على الصمود في وجه الأزمات الاقتصاديّة والازدهار بالإضافة إلى دورها السياسي والاقتصادي النشيط في جنوب شرق آسيا ورابطة دول هذه المنطقة (ASEAN). وقد ركّز "لي كوان يو" الذي، ترأس سنغافورة وقاد مسيرتها التنمويّة منذ انفصالها عن ماليزيا وإعلان استقلالها التام عام 1965، على بناء جيش قوي عالي التدريب ليشكل رادعاً لأي اعتداء وعنصراً لتدعيم الوحدة الوطنية في بلد متعدد الإثنيات والأديان. وأولى "لي كوان يو" أيضاً اهتماماً خاصّاً بالتربية الوطنية والتعليم وتكوين موظفين حكوميين يتمتّعون بالمعرفة والكفاية وتطبيق مبدأ تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب. ولمّا كان السكّان المتحدّرون من إثنيّة صينيّة يمثّلون حوالي 74% من سكّان سنغافورة يتكلّمون لغات صينيّة متباينة، عمد "لي كوان يو" إلى جعل تعليم "الماندرن"(Mandarin) وهي اللغة الصينيّة الأساسيّة، إلزاميّاً كعامل توحيد للمكون الصيني في البلاد، كما أسس جهازاً قضائيّاً يركن إليه، وانتهج برامج سياسيّة واجتماعيّة سليمة. وما أثار الإعجاب أيضاً هو اعتماد سنغافورة سياسة خارجيّة حكيمة ونشطة هدفها تخفيف حدّة التوترات الإقليميّة وتعزيز التعاون في جنوب شرق آسيا مما أسهم في مساعدة البلد على التخفيف من جوانب الضعف التي تنتج عن تأثير عوامل الهشاشة البنيوية. ولا شك أن تجربة سنغافورة يمكنها أن تمثّل مصدر إلهام لقادة الدول الهشّة، واللافت أن العديد من رؤساء الدول في القارّة الآسيوية وخارجها كانوا يقصدون "لي كوان يو" للاستنارة بأفكاره والاقتباس من تجربته المميّزة.
ماذا عن لبنان؟
في ضوء ذلك يتضح أن موقع لبنان هو في قلب دول الهشاشة الذي تحتشد فيها كل العوامل المؤدية إلى ذلك. عدد السكان والتنوّع الاثني والديني. والموقع الجغرافي، والامتداد خارج الحدود لبعض مكوناته السكانية، وتدني المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتفاوت في توزيع الثروة الوطنية، وثقة الشعب بالسلطة. وكيف يمكن للبنان تجاوز هذه العوامل؟ وما هي شروط ذلك وهل يجد لبنان أمامه نموذجي سويسرا وسنغافورة أم يجد أمامه الصومال؟ إنه سؤال سهل ولكن الإجابة عليه هي الأصعب.