لم يحقق الاقتصاد الصيني معدل النمو المتوقع بعد الافتتاح النسبي
أثر واسع النطاق
وأشار التقرير أن للركود الاقتصادي في الصين، الاقتصاد الثاني عالمياً، سيكون له أثر واسع النطاق على الاقتصاد العالمي، وتعدّ الصين مركزاً للتصنيع ذي علاقة بالعديد من سلاسل التوريد العالمية. وُعرفت الصين قبل جائحة "كوفيد-19" بنموها الاقتصادي السريع، الذي فاق أغلب الدول النامية. وبعد إعادة الافتتاح النسبي للصين عقب السياسات الصارمة التي اتُخِذَت لمواجهة فيروس "كوفيد-19"، لم يحقق معدل النمو توقعات الأسواق.تراجع النمو إلى 0.8% بالربع الثاني من 2023 مقارنة بـــ 2.2 % بالربع الأول
واقع النمو
وتراوح معدل النمو الاقتصادي السنوي في الصين ما بين 7 و8 في المئة في الفترة ما بين 2012 إلى 2019. وأدت جائحة "كوفيد-19" والسياسات الصارمة للإغلاق التي طبّقتها الصين إلى إحداث ركود مطول في نموها الاقتصادي. وبعد أن أعادت الصين فتح اقتصادها في النصف الأول من العام 2023، بلغ النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي الصيني 4.5 في المئة في الربع الأول من العام 2023، متجاوزاً التوقعات البالغة 4 في المئة، مدعوماً بارتفاع معدلات استهلاك التجزئة بعد القيود. ومع هذا، تراجع النمو إلى 0.8 في المئة في الربع الثاني من العام 2023 مقارنة بـ 2.2 في المئة في الربع الأول من العام نفسه؛ مما يدل على ركود في النشاط الاقتصادي المحلي.يعود الانخفاض بالناتج المحلي الى الركود بالإنفاق الاستهلاكي وانخفاض حجم التصدير
ويُعزَى الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى الركود في الإنفاق الاستهلاكي المحلي وانخفاض حجم التصدير ضمن مكونات الناتج المحلي الإجمالي. ويُعد الاقتصاد الصيني قوة تصدير بارزة، حيث يُسهم التصدير في قرابة 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وعقب إعادة فتح الاقتصاد الصيني العام 2023، شهد الطلب على الصادرات ركوداً نتيجة إلى التراجع العالمي الناجم عن الزيادة في معدلات التضخم.
تواجه الصين تباطؤاً اقتصادياً بسبب ضعف الطلب
وفي الوقت الذي كانت فيه بقية دول العالم تواجه معدلات تضخم مرتفعة، تواجه الصين تباطؤاً اقتصادياً بسبب ضعف الطلب. وكان للتحديات في القطاع العقاري تأثير أكبر على الاقتصاد، حيث أدى تراكم المباني غير المباعة في قطاع العقارات إلى زيادة عبء الديون على شركات العقارات الكبرى مثل إيفرجراند وكانتري جاردن. وقد تقدمت هذه الشركات بطلب للتخلف عن السداد، مما قد يؤدي في النهاية إلى الضغط على القطاع المصرفي.

