كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع ، عن بلوغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر حدود 30 مليار دولار.
كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع، عن بلوغ حجم الاستثمارات السعودية في مصر حدود 30 مليار دولار.
وقالت الوزيرة جامع على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك إنّ "مستوى التعاون يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال"، مشيرةً بالدور الذي يقوم به المجلس.
واعتبرت أنه على "الرغم من الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، فأن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات الثنائية في المجالين التجاري والاستثماري حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار".
وأضافت: تعدّ "المملكة ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها في المملكة عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية. باجمالي استثمارات بنحو 1.4 مليار دولار بنهاية 2020".
وأشارت جامع إلى أنّ هذه الأرقام والمؤشرات تعد إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42 في المئة عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد".
السعودية شريك هام لمصر
من جانبه، كشف رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إبراهيم العربي، عن ارتفاع حجم المشاريع المصرية في السعودية ليبلغ 1300 مشروع، باستثمارات تتجاوز 2.5 مليار دولار، منها 1000 مشروع برأسمال مصري بنسبة 100 في المئة تجاوزت استثماراتها نحو 1.1 مليار دولار. وأوضح العربي أنّ "مصر جاءت في المركز الثاني من حيث المشاريع الجديدة في المملكة. كما نما حجم التبادل التجاري غير النفطي ليتجاوز 4.4 مليار دولار، بمعدل نمو يتجاوز نحو 13 في المئة سنويا".
وتابع: "في المقابل، احتلت السعودية المرتبة الثانية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشاريع السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية، وبلغت قيمة المشاريع حوالي 27 مليار دولار بمساهمات سعودية بلغت 6 مليارات دولار، فضلا عن ممتلكات السعوديين من الأصول العقارية في مصر.
وأشار إلى أنّ "السياحة السعودية تشكل أكثر من 20 في المئة من السياحة العربية الوافدة إلى مصر، في حين بلغ عدد المصريين الذين يعملون في المملكة 1.8 مليون مصري، كما أن هناك أكثر من نصف مليون سعودي يقيمون في مصر".
وطالب العربي بضرورة الإسراع في إزالة كافة العوائق من خلال توحيد المواصفات وأسس الرقابة خصوصا بالنسبة إلى السلع الزراعية والصناعية والسماح بانتقال البضائع والخدمات بحرية ويسر. كما طالب بتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، خصوصا بعد قيام مصر بإطلاق منطقة التجارة الحرة في القارة الافريقية، والتي تتكامل مع مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر بالوطن العربي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية وتركيا والتي تتجاوز 3.1 مليار مستهلك.