أجرت "الاقتصاد والأعمال"، حوارا مع نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد المصري، حول واقع الاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، والعوائق التي تحول دون تحقيق حلم السوق العربية المشتركة. كما جرى التطرّق إلى واقع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، وغيرها…
أجرت "الاقتصاد والأعمال"، حوارا مع نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، محمد المصري، حول واقع الاقتصادات العربية في مرحلة ما بعد جائحة كورونا، والعوائق التي تحول دون تحقيق حلم السوق العربية المشتركة. كما جرى التطرّق إلى واقع النهضة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة، وغيرها من المواضيع حول التكامل الاقتصادي العربي، وهنا الحوار.
- كيف تنظرون إلى مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها جمهورية مصر العربية في السنوات الأخيرة؟
- تسير مصر بفضل الدعم الشعبي اللامتناهي الذي تحظى به القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في المسار الصحيح، وقد استطاعت تحقيق نقلة نوعية من خلال الخطوات الإصلاحية التي تنتهجها والمشاريع التنموية العملاقة التي تنفّذها على كافة الأراضي المصرية.
وفي الواقع إنّ هذا التحوّل الاستراتيجي يشهد له الشعب المصري أجمع وكذلك المجتمع العربي والدولي وأهم المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي الذي صنّف مصر ضمن الاقتصادات الأكثر نموا في العالم على الرغم من مفاعيل جائحة كورونا المستمرّة.
إلى جانب الشق الاقتصادي الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبرز الدور السياسي الذي تلعبه مصر في الفترة الأخيرة، حيث شكّلت رأس حربة في تحقيق السلام في ليبيا، وكذلك الأمر في السودان، ولا ننسى الدعم الذي تقدّمه مصر إلى لبنان لتجاوز أزمته السياسية، وما قدّمته وتقدّمه من دعم للأشقاء الفلسطينيين، وبالتالي كل هذه العوامل تجعل من مصر اليوم دولة مؤثرة ومثالاً على الرغبة الحقيقية في التغيير الإيجابي والذي طال كل مناحي الحياة في مصر.
- إلى أي مدى نجحت مصر في استعادة التعافي الاقتصادي؟
- فاق النمو الاقتصادي في مصر المعدّل في غالبية دول العالم طوال فترة جائحة كوفيد – 19 بحسب وكالات التصنيف العالمية ومن بينها "فيتش"، وذلك يعود إلى مساهمة الطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام، في مواجهة تراجع السياحة والقطاعات الموجهة للتصدير. كما أنّ الانتعاش الاقتصادي العالمي واستئناف السياحة إلى مصر، بفضل انتهاء الحظر الذي دام ست سنوات على الرحلات الجوية الروسية إلى منتجعات البحر الأحمر، سيؤديان بحسب الوكالة ذاتها إلى زيادة النمو إلى 5.5 في المئة في السنة المالية 2022 - 2023.
- وفي الواقع إنّ تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية المستمرة حتى الآن، وأيضا الاقتصاد الكبير الذي أظهر الاستقرار والمرونة خلال الأزمة الصحية العالمية.
- ما المطلوب اليوم لتعزيز التعاون الاقتصادي العربي؟
- علينا في العالم العربي العمل على تعزيز التبادل التجاري والصادرات البينية، وأن تتحوّل الأسواق العربية إلى أسواق جاذبة للاستثمارات المشتركة، إلى جانب العمل على تطوير الصناعات العربية بحيث لا تكون أسواقنا مجرّد سوق استهلاكية.
- وعن تجاوز الاعتبارات السياسية والأمنية إلى تحوّل دون قيام السوق العربية المشتركة قال؟
- المطلوب إزالة الحواجز الجمركية وإقرار التأشيرة الموحدة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، وأن تكون الأسواق العربية مفتوحة على بعضها البعض مثلما هي مفتوحة ومشرّعة للأسواق الأجنبية، ولا شيء يجب أن يمنعنا من أن نكون سوقا اقتصادية بارزة، خصوصا وأننا نمتلك المال والرأسمال البشري الذي هو العنصر الأهم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والثورة الرقمية الثانية حيث الفكر والعقل أساس هاتين الثورتين.
- كيف تساهم ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوّر الاقتصادات العربية؟
- استطاعت العديد من البلدان حول العالم أن تتفوق وتبني اقتصاداً قوياً ومنافساً عالمياً، بفضل دعمها اللامحدود للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن بين هذه البلدان جمهورية ألمانيا الاتحادية التي تعدّ اليوم أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.
ومن هذا المنطلق علينا كبلدان عربية أن نستفيد من الميزات التفاضلية التي نتمتّع بها، والتعلّم من تجارب البلدان المتفوقة اقتصاديا، من أجل تطوير اقتصاداتنا وجعلها اقتصادات منافسة على مستوى العالم.
فضلا عن كل ذلك فإنّ الاهتمام بالتعليم يؤدي دورا بارزا على صعيد نجاح البلدان وتطورها، وهنا على البلدان العربية تطوير نظامها التعليمي بما يتلاءم مع الفكر العالمي الجديد.