طرح "مركز دبي المالي العالمي" ورقة تشاور حول بعض التعديلات المقترحة لقانون الشركات المحددة في المركز.
وأضاف المركز في بيان أن من شأن هذه التعديلات المقترحة أن تسهم في تعزيز الإطار التنظيمي للمركز، بالإضافة إلى توفير المزيد من الخيارات لعمليات هيكلة الشركات العاملة ضمن المركز أو انطلاقاً منه.
ولفت النظر إلى أن التعديلات الرئيسية المقترحة تشمل توحيد وتوسيع تعريف مقدم الطلب المؤهل، وتوحيد وتوسيع تعريف الغرض المؤهل، وإبطال بعض أحكام قانون الشركات (قانون مركز دبي المالي العالمي الرقم 5 لسنة 2018) في ما يتعلق بتصنيف الشركات الخاصة كشركات محددة يتمثل غرضها في التمويل المهيكل، أو هيكلية التمويل الجماعي؛ فضلاً عن بعض التعديلات الأخرى.

