نمت الأرباح الاجمالية للمصارف التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنحو 33 في المئة لتصل إلى 389 مليون دينار بحريني (مليار دولار أميركي) في العام 2021، مستفيدة من التعافي الاقتصادي الذي ساهم بتراجع المخصصات ونمو محفظة التمويل.


نمت الأرباح الاجمالية للمصارف التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنحو 33 في المئة لتصل إلى 389 مليون دينار بحريني (مليار دولار أميركي) في العام 2021 مستفيدة من التعافي الاقتصادي الذي ساهم بتراجع المخصصات ونمو محفظة التمويل
نمت الأرباح الاجمالية للمصارف التجارية المدرجة في بورصة البحرين بنحو 33 في المئة لتصل إلى 389 مليون دينار بحريني (مليار دولار أميركي) في العام 2021، مستفيدة من التعافي الاقتصادي الذي ساهم بتراجع المخصصات ونمو محفظة التمويل.

ارتفعت ودائع العملاء بنحو 4 في المئة على أساس سنوي لتصل قيمتها إلى 18.7 مليار دينار في العام 2021، مدفوعة بنمو الحسابات الجارية وحسابات التوفير، وقد عزز ذلك من قدرة المصارف على تقديم المزيد من القروض والتي نمت بنحو 7 في المئة الى أعلى مستوياتها على الإطلاق ولتلامس 15 مليار دينار مع زيادة الطلب على التمويل العقاري. نتيجةً لذلك، ارتفع إجمالي موجودات المصارف البحرينية بنحو 5 في المئة الى رقم قياسي ليبلغ 29 مليار دينار، وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع بنحو 3 نقاط مئوية الى 80 في المئة ما يظهر مستويات سيولة جيدة وقدرة على مواكبة أي ارتفاع محتمل على التمويل خلال الفترة المقبلة.

إلى ذلك، أظهرت النتائج تراجع قيمة المخصصات المجنبة بنسبة 42 في المئة لتسجل 105 ملايين دينار في السنة الماضية مما يعكس جودة المحفظة الائتمانية. هذا، وقد طغت الآثار الايجابية لنمو التمويل على تراجع أسعار الفائدة وتمديد تأجيل الأقساط البنكية لدعم المتضررين من جائحة كورونا وهو ما أدى إلى ارتفاع صافي ايرادات الفوائد والعمولات الخاصة بنسبة 7.7 في المئة الى 657 مليون دينار. كذلك، تحسن هامش صافي ايرادات الفوائد والعمولات الخاصة بنحو 7 نقاط مئوية الى 64 في المئة.
وتتوقع الدائرة استمرار نمو أرباح القطاع المصرفي البحريني خلال العام 2022 لتصل قيمتها التقديرية إلى 414 مليون دينار مع انحسار الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا وتسارع وتيرة التعافي الاقتصادي وتنامي الطلب على التمويل إضافة إلى الاستراتيجية التي أطلقها البنك المركزي التي تهدف الى تطوير قطاع الخدمات المالية في المملكة خلال السنوات المقبلة.
يذكر أن استمرار ارتفاع أسعار البترول في ظل الحرب الروسية – الاوكرانية، من شأنه أن يرفع قيمة الودائع ويعزز السيولة المحلية. كما تأتي كل هذه التطورات في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في البنوك الذي سيساهم بشكل اساسي في تشكيل استراتيجيات جديدة قائمة على وصول القطاع الى شرائح اوسع من العملاء بكفاءة اكبر وكلفة اقل.