ارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 7.2 في المئة في كانون الثاني/يناير الماضي من 7.1 في المئة في كانون الأول/ديسمبر. وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدّل التضخم الرئيسي بلغ 0.7 في المئة مقارنة مع كانون الأول/ ديسمبر. ويظل التضخم
ويظل التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي عند 9 في المئة تزيد ثلاث نقاط مئوية أو تنقصها.
واستكملت مصر برنامج إصلاح اقتصادي مدته 3 أعوام بدعم من صندوق النقد الدولي شهد ارتفاع معدل التضخم إلى 33 في المئة في 2017.

