أعلنت الحكومة المصرية أن الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين في الدولة من رواتب ومعاشات وخلافه إلى بطاقات الدفع الوطنية المطوّرة والمعروفة بـ"كروت ميزة" المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية سيكون خلال شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وأوضحت الحكومة في بيان أن البطاقات الجديدة تتيح خدمات السحب النقدي، والإيداع، والتحويل من ماكينات "ATM"، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية "POS"، بالإضافة إلى سداد المستحقات الحكومية إلكترونياً من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.
وأضافت أن المرحلة التجريبية لهذه العملية كانت قد بدأت في العام 2020 حيث تم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في شباط/فبراير الحالي، مشيرة إلى أنها تستهدف تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية إلى بطاقات "ميزة" خلال شهر شباط/فبراير الحالي وشهري آذار/مارس ونيسان/أبريل المقبلين، بالتعاون مع 11 مصرفاً عاملاً في مصر وهي: "بنك مصر"، "البنك الأهلي"، "التعمير والإسكان"، "العربي الأفريقي الدولي"، "الإمارات دبي الوطني"، "القاهرة"، "المؤسسة العربية المصرفية"، "المصرف المتحد"، "التجاري الدولي"، "الهيئة القومية للبريد" والوحدات الحسابية في الجهات الإدارية، لافتة النظر إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين إلا بعد تشغيل بطاقات "ميزة".

