الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

مصر: الجنسية مقابل استثمارات أو ودائع

مصر: الجنسية مقابل استثمارات أو ودائع

أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون ينظم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب الذي يشجع على الاستثمار العقاري أو في الودائع مقابل الحصول على الجنسية شرط تحويل الأموال من الخارج.

أقر مجلس الوزراء المصري مشروع قانون ينظم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب الذي يشجع على الاستثمار العقاري أو في الودائع مقابل الحصول على الجنسية  شرط  تحويل الأموال من الخارج.
ويحدد المشروع شروط الاستفادة بعدة حالات، فالحالة الأولى تتعلق بشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بمبلغ لا يقل عن 500 ألف دولار على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.
أما الحالة الثانية فهي إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 400 ألف دولار بنسبة مشاركة لا تقل عن 40 في المئة من رأسمال المشروع.
وتضمنت الحالة ثالثة إيداع مبلغ مليون او 750 ألف دولار في البنك المركزي كوديعة يتم استردادها بعد مرور 3 أو 5  سنوات على التوالي بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك في تاريخ الاسترداد، وبما لا يزيد عن السعر في تاريخ الإيداع، وبدون فوائد.
كذلك تضمنت الحالة الرابعة امكانية الحصول على الجنسية في حال إيداع مبلغ 250 ألف دولار بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا ترد، وتودع المبالغ بحساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.
وأشار مشروع القانون إلى أنه في حالة التصرف في العقار قبل مرور 5 سنوات على تاريخ الحصول عليه، أو تصفية أو إيقاف المشروع الاستثماري، فيشترط للاحتفاظ بالجنسية المصرية إيداع المبلغ المنصوص عليه في البند الرابع وهو 250 ألف دولار في البنك المركزي.

مشاركة المقال