أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية هالة السعيد، إلى أنّ "مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 5.5 في المئة في السنة المالية 2022 - 2023 التي بدأت في الأول من شهر يوليو (تموز) الحالي".
وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.2 في المئة في السنة المالية 2021 - 2022 التي انتهت في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
ووقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 - 2023 والتي تبدأ في الأول من يوليو (تموز)، وبحسب الرئاسة المصرية تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2021 – 2022، انخفاضاً من 6.8 في المئة في السنة السابقة.

