أثبت البنك المركزي المصري منذ بداية أزمة كورونا قدرته على امتصاص أي صدمة جديدة في السوق المصرية والحفاظ على استقرارها من خلال إطلاق المبادرات لتخفيف الأعباء على الشركات وتمكينها من الاستمرار، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق المالية والمصرفية. وكانت آخر هذه المبادرات إلغاء شرط وصول حجم مبيعات الشركات…
أثبت البنك المركزي المصري منذ بداية أزمة كورونا قدرته على امتصاص أي صدمة جديدة في السوق المصرية والحفاظ على استقرارها من خلال إطلاق المبادرات لتخفيف الأعباء على الشركات وتمكينها من الاستمرار، وكذلك الحفاظ على استقرار السوق المالية والمصرفية. وكانت آخر هذه المبادرات إلغاء شرط وصول حجم مبيعات الشركات الصناعية والزراعية إلى مليار جنيه، وهو الحد الذي وضع للاستفادة من مبادرة الـ 100 مليار جنيه التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية العام 2019. واستهدف القرار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة وإتاحة التمويل للشركات الصناعية والزراعية كافة العاملة في السوق المصرية التي تزيد مبيعاتها على 50 مليون جنيه.
ويأتي هذا القرار من ضمن حزمة السياسات التي تتخذها الحكومة المصرية لمواجهة تأثير أزمة كورونا على النشاط الاقتصادي، ولاسيما أن الشركات تواجه العديد من الصعوبات من أبرزها، تراجع حجم الطلب المحلي وكذلك حجم الصادرات، ما قد يؤدي إلى أزمة سيولة، وبالتالي فإن هذه المبادرة ستؤمن التمويل الميسر للشركات المتوسطة والكبيرة لدعم نشاطها مثل شراء مستلزمات الإنتاج والإبقاء على العمالة بما يكفل الحد من تراجع النشاط الاقتصادي لدى القطاع الخاص المصري الذي يساهم بشكل كبير في تحقيق النمو الاقتصادي.
الاتفاق على آلية التنفيذ
هذه المبادرة لاقت ردود فعل مرحبة من قبل كبار الصناعيين في مصر، فرئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، رئيس شركة كايرو قطن مجدي طلبة يعتبر:"إن هذه المبادرة مهمة جداً لمساندة الشركات الصناعية لمواجهة تراجع حجم صادراتها وكذلك الطلب المحلي، خصوصاً أن استعادة أسواق التصدير بعد انتهاء أزمة كورونا لن يكون سهلاً، إذ إن العالم كله سيتصارع على هذه الأسواق، لذلك كان لا بدّ للقطاع المصرفي أن يدعم الشركات الصناعية لمواجهة تحديات هذه الأزمة".
ويشدّد طلبة على "ضرورة أن تتعاون المصارف مع المعنيين في القطاع الصناعي للاتفاق على الإجراءات التنفيذية المطلوبة وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المبادرة ضمن سياسة عامة واضحة والتي من المأمول أن نلمس نتائجها الإيجابية على المدى القريب والبعيد". ويلفت النظر إلى "أن مصر تعدّ من أكثر الدول المؤهلة بعد انتهاء الأزمة لزيادة حجم صادراتها نظراً إلى المزايا التفاضلية التي تمتلكها بالمقارنة مع الدول الأخرى، وبالتالي فإن الحفاظ على قوة الصناعة المصرية وتدارك المخاطر أمران أساسيان للاستفادة من الانطلاقة المرتقبة ما بعد أزمة كورونا".
مصر: اللاعب الأكبر
بدوره، يشير رئيس مجلس إدارة كليوباترا محمد أبو العينين "إلى أن هذه المبادرة ستساهم في تمويل المعدّات الرأسمالية وتمويل رأس المال العام للشركات الصناعية التي كانت تعاني من أعباء ارتفاع أسعار الفائدة والتي نجح البنك المركزي المصري من خلال سياسته الحكيمة بتخفيضها تباعاً 3 و5 وصولاً إلى 10 في المئة وهذا سعر مقبول بالمقارنة مع سعر الفائدة السابق"، ويضيف: "هذه المبادرة ستشمل الشركات الشقيقة التابعة للمجموعات التي لديها مشاريع متعددة في مجالات مختلفة بحيث تصبح كل شركة كياناً مستقلاً قادراً على التمتع بالمزايا ذاتها لأي شركة أخرى تابعة للمجموعة. كذلك ستخفف العبء التمويلي على القطاع الصناعي في فترات التأسيس ومرحلة التشغيل وتكاليف الاسثتمار التي تعتبر الأعلى من أي استثمار آخر". ويتابع أنه في "الفترة المقبلة سيدخل العالم في مرحلة أكثر تنافسية على صعيد التجارة التي ستشهد تغيرات في الأولويات والنظم والعلاقات الدولية وسيكون لمصر الدور الأكبر في هذا المجال نتيجة لموقعها المهم وللاتفاقات التجارية التي تربطها بالاتحاد الأوروبي وأميركا وأفريقيا".
الخروج من دائرة الانكماش
ويرى رئيس لجنة أفريقيا في اتحاد الصناعات المصرية ورئيس شركة Polyserve د. شريف الجبلي "أن قرار البنك المركزي جاء في التوقيت المناسب وسيسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي وحل مشكلة ارتفاع التكلفة وتآكل هوامش الربحية، وهو ما يخرج الصناعة من دائرة الانكماش التي طالتها خلال العامين الأخيرين. وهذا الدعم لطالما نادت به الشركات الصناعية خلال السنوات السابقة. فكثير من قرارات التوسع أو ضخ استثمارات جديدة كانت معطلة بسبب ارتفاع تكلفة التمويل، وإتاحة التمويل الميسر للمشروعات الكبيرة، سيكون له مردود كبير على حركة التشغيل وسيجذب معه قطاع المشروعات الصغيرة أيضا".
تعزيز التصنيع المحلي
من جهته، يرى عضو لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس مجلس إدارة "بولي بلاست" عمرو فتوح "أن الحكومة لم تقصر في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وأصدرت كل القرارات التي كنا ننادي بها قبل الأزمة لتشجيع الاستثمار الصناعي وزيادة الإنتاجية ومن أهمها، قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 3 في المئة وكذلك قرارات مجلس الوزراء بخفض أسعار الغاز للمصانع لـ 4.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية وخفض أسعار الكهرباء للصناعة".
ويعتبر فتوح "أن مبادرة الـ 100 مليار جنيه تعطينا أملاً للمرحلة المقبلة وتصب في مصلحة زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز التصنيع المحلي وتوفير السلع كافة في الأسواق المحلية، وتعتبر مؤشراً إيجابياً لقدرة الاقتصاد المصري والبنك المركزي على استيعاب أي صدمة في السوق وإصدار القرارات الجريئة".