تندرج الطروحات الجديدة ضمن توجه حكومي لتسريع برنامج التخارج من الشركات العامة، بعد سنوات شهدت تفاوتاً بين الخطط المعلنة والصفقات المنفذة. وقد اتجهت مصر إلى تنويع أدوات الخصخصة بين البيع لمستثمرين استراتيجيين والطرح في البورصة، بهدف تقليص الحضور المباشر للدولة في الأنشطة الاقتصادية وتوسيع دور القطاع الخاص.
ووفق تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في 2026، تضمنت خطة التخارج نحو 20 صفقة إضافية حتى مايو الماضي، مع توجه متزايد نحو الاكتتابات العامة. ويستهدف البرنامج حصيلة إجمالية تقارب 7.2 مليارات دولار على امتداد فترة تنفيذه، وتخصيص جزء منها لخفض الدين العام.
وبلغت حصيلة التخارج المحولة إلى الموازنة المصرية حتى 26 يوليو 2026 نحو 526.3 مليون دولار، منها 420 مليون دولار من بيع محطة رياح جبل الزيت، و106.3 ملايين دولار من بيع حصص حكومية في شركات مدرجة. وتسبق هذه الأرقام طرح بنك القاهرة في نوفمبر، الذي شكّل تطوراً بارزاً في تنفيذ البرنامج.
شركات صناعية تمتلك فرصاً للتوسع
تتميز الشركات الخمس بتنوع أنشطتها وارتباط بعضها بالتصدير ومشروعات البنية التحتية. فقد بلغت صادرات النهضة للأسمنت نحو 13.5 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026، مقابل نحو 12 مليون دولار للنصر للأسمدة، التي تحتاج إلى استثمارات تقدر بنحو 50 مليون دولار لتطوير خطوط إنتاجها.
أما سيناء للمنجنيز، فحققت إيرادات بلغت 1.16 مليار جنيه وصافي أرباح بنحو 134 مليون جنيه خلال السنة المالية 2025/2026. وتخطط لرفع طاقتها الإنتاجية من السبائك المعدنية إلى 50 ألف طن بحلول نهاية 2028، وإضافة خطين جديدين باستثمارات تقارب 20 مليون دولار.
وتعمل "سيجوارت" وشركة اليايات ومهمات وسائل النقل في صناعات مرتبطة بالسكك الحديدية ومستلزمات النقل، ما يتيح لهما فرصاً للاستفادة من مشروعات تطوير البنية التحتية المصرية.

وتوفر نتائج القابضة للصناعات الكيماوية خلفية إيجابية للطروحات، بعدما حققت شركاتها التابعة الأربع عشرة إيرادات بنحو 12 مليار جنيه، وصافي أرباح يقارب 3 مليارات جنيه، وصادرات بقيمة 91 مليون دولار خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026. وتمثل هذه الأرقام نتائج المجموعة ككل، وليس الشركات الخمس وحدها.
بنك القاهرة يعطي دفعة للطروحات الجديدة
يشكل طرح بنك القاهرة في مطلع نوفمبر 2026 مؤشراً إيجابياً إلى قدرة البورصة المصرية على استيعاب صفقات حكومية كبيرة وجذب المستثمرين.
فقد بلغت قيمة الطرح، الذي شمل 45 في المئة من رأسمال البنك، نحو 36.4 مليار جنيه، وسجلت الشريحة الخاصة تغطية تقارب ست مرات، مقابل 27 مرة للشريحة العامة. كما بلغت القيمة السوقية الضمنية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه، بما يعادل نحو 2.1 في المئة من القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة قبل بدء التداول.

وتوفر هذه التجربة مرجعاً مشجعاً للطروحات المقبلة، مع اختلاف الشركات الصناعية عن المؤسسات المصرفية من ناحية الربحية والمخاطر واحتياجات الاستثمار، ما يجعل التقييمات وآفاق النمو عوامل رئيسية في جذب الطلب على أسهمها.
إضافة جديدة للبورصة المصرية
تسهم الطروحات الصناعية في تنويع القطاعات الممثلة في البورصة المصرية، التي بلغت قيمتها السوقية نحو 3.89 تريليونات جنيه بنهاية أكتوبر 2026، رغم تراجع مؤشرها الرئيسي EGX30 بنسبة 4.43 في المئة خلال الشهر.
ويعكس استهداف بيع 5 في المئة من أسهم كل شركة نهجاً تدريجياً تتبعه القابضة للصناعات الكيماوية. وكان رئيسها قد أوضح أن طرح حصص محدودة يستهدف قياس استجابة المستثمرين وتجنب ضخ كميات كبيرة من الأسهم دفعة واحدة، مع إتاحة المجال لزيادة الحصص مستقبلاً.