تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA» ، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس " كورونا " المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار…
تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع«RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا"المستجد، في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وقد وصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة.
وجاء رصد الصندوق سريعاً على لسان المدير عام كريستالينا غورغييفا التي أعلنت أنه "سيتم عرض طلب الاستفادة من أداة التمويل السريع على المجلس التنفيذي للصندوق في غضون الأسبوعين القادمين". وأضافت أن "الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالي، ستعزز الثقة في الاقتصاد المصري، وتحقق تقدما أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسي الأساس لتعافٍ اقتصادي قوي. ومن شأنها أن تؤدي أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغني بالوظائف على نطاق واسع".
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في مؤتمر صحفي "إن برنامج الإصلاح الاقتصادي مكن الحكومة من مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وأثبت قدرته على مواجهه التحديات في ظل ما يواجهه العالم. مضيفاَ أن أن "الحكومة تعمل على وضع مخطط أستراتيجي للموازنة بين إجراءات مواجهة فيروس كورونا، من جهة والحفاظ على الاقتصاد المصري ومتحصلات البلاد من النقد الأجنبي من جهة أخرى.
أما محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، فقال في المؤتمر الصحفي نفسه، إن "الاحتياطات النقدية لمصر كافية لتحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو سنتين، والقطاع المصرفي يمتلك سيولة تتخطى 1 تريليون جنيه، وهو ما ساهم في مساعدة القطاعين الخاص والحكومي، وكذلك مساندة المواطنين في توفير الخدمات المصرفية والتمويل والادخار".
يشار إلى أت هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له يعد في هذه المرحلة أمراً مهماً لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة، وتحوطًاً من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي ومواصلة تحقيق معدلات نمو مرتفعة.