منذ ما يقارب الثلاث سنوات تمضي مصر قدماً في إعادة إنتاج ورسم سياستها المالية في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي وبدأت النتائج الإيجابية لهذه التوجهات تظهر جلياً، فقد أصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً تقريراً حول أداء الاقتصاد المصري، يثني على الإدارة الاقتصادية وتوقع ان يبلغ معدل النمو نحو 6 في المئة على مدى…
بقلم: د. وسيم جمعة *
منذ ما يقارب الثلاث سنوات تمضي مصر قدماً في إعادة إنتاج ورسم سياستها المالية في ما يتعلق بالاقتصاد الكلي وبدأت النتائج الإيجابية لهذه التوجهات تظهر جلياً، فقد أصدر صندوق النقد الدولي مؤخراً تقريراً حول أداء الاقتصاد المصري، يثني على الإدارة الاقتصادية وتوقع ان يبلغ معدل النمو نحو 6 في المئة على مدى السنتين المقبلتين، وان تنخفض المديونية العامة من 104 في المئة للناتج المحلي إلى ما يقارب 87 في المئة.
إستطاعت مصر من خلال سياسة تعويم الجنيه وبعض الاصلاحات الضريبية والإجراءات الخاصة بخفض الدعم عن بعض السلع والخدمات كالطاقة من تحسين مستويات ميزان المدفوعات والعجز التجاري. وترافق ذلك مع ارتفاع في احتياطات العملات الاجنبية من نحو 15 مليار دولار منذ سنتين إلى ما يقارب 38.2 مليار حالياً، ما ساهم في تعزيز أساسيات الاقتصاد الكلي وفي توفير سيولة بالعملة الأجنبية لكافة القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى تحريك العجلة الانتاجية والقدرة على خلق وظائف جديدة.
إصلاحات متكاملة
إن هذا التحسن في توقعات النمو يحصل على وقع انخفاض التضخم من مستويات ناهزت 35 في المئة الى ما دون الـ 15 في المئة حالياً، ما سيعزز من قوة الجنيه المصري ويحسّن القدرة الشرائية للمواطنين، كما سيمنح البنك المركزي المرونة والقدرة على دعم الاقتصاد من خلال خفض معدلات الفائدة ورفد كافة القطاعات الاقتصادية بالسيولة المطلوبة.
هذا وقامت مصر بنسج وتطوير شبكة علاقات مع جهات مانحة عديدة نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الصادرات والواردات الأفريقي، والبنك الاسلامي للتنمية، بالإضافة الى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك لتوفير السيولة وموارد التمويل اللازمة للتنمية.
ولا بدّ من الإشارة إلى أن رزمة الإصلاحات في مصر لم تقتصر على رفع الدعم عن بعض المنتجات وزيادة أسعار أخرى لترشيد الإنفاق وضبط الموازنة، إنما تعدّتها الى التشريعات الحيوية الخاصة بالاستثمار أو تلك المتعلقة بتسهيل الأعمال كقانون الإفلاس أو الإعسار المالي، ما يسهّل على البنوك التعاطي مع الشركات المتعثرة، أما في الشق الاجتماعي فكان لافتاً للانتباه قانون التأمين الصحي الشامل الذي يسعى إلى توفير الطبابة لكافة شرائح الشعب.
من جهة أخرى، لم تكتف إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تحسين أسس الاقتصاد الكلي أو إدخال المرونة والاصلاحات إلى بيئة الاعمال إنما أطلقت ورشة عمل في ما خص البنية التحتية على الأصعدة كافة. البداية كانت مع حقل ظهر للغاز في البحر الابيض المتوسط والذي بلغ انتاجه الاولي في بدايات 2018 نحو 350 مليون قدم مكعب ليرتفع الى نحو مليار قدم مكعب مع نهاية العام ومن ثم الى 2.7 مليار قدم مكعب في فترة 2019 وما بعدها. إن هذا الانجاز سيحسن من الميزان التجاري المصري ويوفر مصدراً ثابتاً للطاقة المطلوبة لتشغيل عجلة الاقتصاد ولاسيما الكهرباء والصناعة ما ينتج عنه وفراً للخزينة وقيمة مضافة للاقتصاد.
كما حرصت الدولة على رفد الاقتصاد بمشاريع الطاقة حيث تمت اضافة ثمانية آلاف ميغاواط في السنوات الثلاث الماضية لتصبح الطاقة الكهربائية المنتجة في مصر نحو 38 ألف ميغاوات. وتعمل الدولة على تعزيز الانتاج المستقبلي للطاقة بالاعتماد على موارد غير بترولية حيث انجزت أو تعمل على إنجاز معامل كهرباء تعتمد الطاقة المتجددة. وبالإضافة الى ذلك، تم توقيع عقود مع روسيا لإنشاء محطة الضبعة النووية. من جهة أخرى، تعمل الدولة على تكثيف المشاريع المتعلقة بمعالجة وتحلية المياه أضخمها سيكلف نحو 70 مليار جنيه وذلك لتفادي أزمات المياه.
مشاريع النقل واللوجيستيات
ونظراً إلى أهمية الوسائط اللوجيستية قامت الدولة بتنفيذ مشاريع طرق عملاقة يبلغ مجموع أطوالها نحو 7 آلاف كيلومتر بتكلفة 84 مليار جنيه، وقد تمّ ربط الساحل الشمالي والقاهرة وقناة السويس بهذه الشبكة الحديثة من الطرق، كما تم تعزيز منشآت النقل باستحداث عدد من المطارات على أن يجري العمل على بنائها. هذا وقد عززت مصر موقعها ودورها الريادي في مجال الملاحة والتجارة العالمية عن طريق تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة بالإضافة الى إطلاق الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمركز تجاري وصناعي يستقطب الشركات المهمة ويعمل على خلق فرص عمل على المدى الطويل.
يضاف الى ذلك، إطلاق مخططات للتنمية العمرانية تقلل من الاكتظاظ السكاني وتفتح مجالات جديدة للاستثمار وترفد خزينة الدولة بالموارد وباكورة هذه المشاريع، ما أطلق عليه العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأت ملامحها الأولية بالظهور، وهنا لا بدّ من الإشارة الى ان إجمالي مساحة الارض المخصصة للمشروع تبلغ نحو 170 ألف فدان سيخصص نحو 40 في المئة منها للاستخدام السكني و30 في المئة لمناطق المال والاعمال.
وبالتزامن مع تطوير وتحسين البنية التحتية على شتى الأصعدة، كما أسلفنا، عملت الدولة على مدار السنوات الماضية على تحفيز القطاع الزراعي وذلك بإطلاق مبادرة لإستصلاح ما يقارب أربعة ملايين فدان وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين، كما أولت الدولة قطاع الصناعة أهمية قصوى إما عبر تحسين بيئة الاعمال والبنى التحتية المساندة وإما من خلال إنشاء ما يقارب 22 مدينة صناعية من ضمنها مدينة البلاستيك في الاسكندرية ومدينة الأثاث في دمياط. ولم تغفل خطط الدولة القطاع السياحي الذي تأثر سلباً في الآونة الاخيرة وذلك بإنشاء عدد من المدن السياحية وبإعادة تفعيل التبادل السياحي مع روسيا حيث يتوقع مجيء ما يقارب المليوني سائح روسي هذا العام ناهيك عن توافد السياح من الدول الاخرى.
وضوح الرؤية
إن التوجهات المالية والاقتصادية المبينة أعلاه، تنم عن وضوح في الرؤية وشمولية في النظرة الى واقع المجتمع والاقتصاد وتنطلق من أربعة عناصر اساسية هي: الانسان، الطموحات الوطنية، التطور التقني والحكومة المرنة والفاعلة. فهناك إيمان واضح بمبادئ المساواة والعدالة الاجتماعية وبإرساء القيم الانسانية مع التنمية الاقتصادية، إذ إن الهدف ليس فقط تسجيل معدلات نمو على طريقة اقتصاد السوق إنما إنشاء حلقة جامعة وتشاركية تحول الاقتصاد والمجتمع الى منصة للتنمية المستدامة تقوم على تثبيت أسس المجتمع من خلال توفير وتبني الاحتياجات من ماء وطاقة وتعليم وزراعة وأمن غذائي بالإضافة إلى الطبابة وفرص العمل على الرغم كل الصعاب. وقد ظهر ذلك من خلال مشاريع البنى التحتية التي حوّلت البلد الى ورشة عمران وتنمية وإلى خلية نحل لتطوير القوانين والتشريعات كان هدفها اجتراح الحلول ومعالجة المسائل التي تعيق النمو كتأمين الكهرباء مثلاً أو قوانين الاستثمار العصرية.
وللتشاركية حيّز مهم في هذه الرؤية، إذ إن الغاية من التوجهات الاقتصادية الجديدة ليس توسيع مروحة إعادة توزيع الدخل وإرساء التوازن المجتمعي فقط، إنما توزيع الثروة الوطنية بمفهومها الأوسع وذلك من خلال تمكين الشعب والقطاعات الاقتصادية من نيل حصتها من الموارد والقيمة الإضافية المنتجة في الاقتصاد والمجتمع لتحسين أسس الاقتصاد وليس في سبيل تحقيق نسب نمو مرتفعة فقط قد لا تنعكس بالضرورة على الجميع. والتشاركية والتمكين يشملان الوصول إلى المعرفة والتقنيات والتعليم والطبابة بالإضافة الى الموارد الأساسية كالطاقة والوسائط اللوجيستية واستصلاح الأراضي والثروات الباطنية من المواد الأولية ما يمكن كافة شرائح المجتمع والاقتصاد من المشاركة في صناعة الازدهار وتحسين بنية الاقتصاد ككل وذلك من خلال إرساء قيم وطنية والارتقاء تدريجياً بالقدرة المعرفية والانتاجية، فالدولة تقدم الأرضية الخصبة من تشريعات وبنى تحتية وعوامل تمكين لترتقي مع الشعب بالوطن إلى أعلى.
وقد تجلت الرؤية الشمولية في النهج الاقتصادي للدولة المصرية بالتوجهات الواضحة بإعادة هيكلة الاقتصاد ليصبح أكثر تنويعاً وأكثر كفاءة وذات مناعة، اذ يرتكز على شبكة أمان لوجيستية وينطلق نحو قطاعات منتجة قوامها المعرفة والتكنولوجيا والصناعات ذات القيمة المضافة التي تساهم في تخفيف الواردات وتحسين العجز التجاري وخلق فرص العمل ورفع مستوى الدخل بحيث لا يكون جزء كبير من الاقتصاد مرتكزاً على قطاعات قد تتأثر سلباً بالتذبذبات كبعض قطاعات الخدمات.
في الختام، بما أن الاقتصاد هو لسان حال السياسات والحياة العامة للشعوب وهو الذي يساهم في تشكيل إطار وشكل المجتمع فإن الانجازات التي تمّ سردها أعلاه إنما تدعو للمفخرة بمصر وتدل على العقلية المنفتحة والنهج المتقدم في ما خص رسم السياسات العامة للدولة وذلك للإرتقاء بها بشكل ممنهج نحو الأفضل رغم كافة الصعوبات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية التي تعصف بالشرق الأوسط منذ ما يقارب السبعة أعوام. فمن جدّ وجد والمشوار في بدايته ولكننا كلنا يقين بأن مصر تمضي بخطى واثقة نحو المزيد من النمو والازدهار.
* خبير مالي واقتصادي لبناني