حذر رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس السابق للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية علي عيسى، من توقف عدد كبير من شركات الإنتاج الزراعي والتصدير عقب توجيهات البنك المركزي المصري بتجميد العمل بمبادرة التمويل للقطاع الزراعي بفائدة مدعومة 8 في المئة.
وأشار عيسى إلى أنّه "في ظل ارتفاع تكلفة استصلاح الأراضي الزراعية والتحول إلى شبكات الري المتطورة في زراعة الصحراء، ُفإن أغلب الشركات لن تتحمل تكلفة الأعمال المطلوبة في ظل صعوبة الحصول على قروض لتمويل مشروعاتها بفائدة قد تصل إلى 17 في المئة بالأسعار السائدة في البنوك حاليا".
وأكد أنّ "القطاع الزراعي من القطاعات بطيئة العائد وهو ما يصعب الأمور كثيرا على الشركات وخاصة التي تستهدف التصدير نظرا لارتفاع التكلفة الكبير، لاسيما وأن القطاعات الإنتاجية في مصر مكبلة بكثير من المصاريف غير المنظورة والتي تجعلنا خارج المنافسة التصديرية حاليا"، معتبرا أنّ "ارتفاع الأعباء التمويلية سيزيد من صعوبة تحقيق مستهدفات الدولة في الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار".

