قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الحكومة صرفت أكثر من 21 مليار جنيه خلال عام لدعم التصدير والمصدرين، من خلال 6 مبادرات كان آخرها مبادرة "السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين" بخصم تعجيل سداد 15 في المئة التي انضم إليها 1069 شركة مصدرة، صرفت جميعها كل المبالغ المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات قبل بداية العام الحالي، بما يُسهم في توفير سيولة نقدية تُمَّكن شركات القطاع التصديري من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمال في ظل جائحة "كورونا".
وأشار الوزير إلى أن جميع الشركات المصدرة المستفيدة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" صرفت كل مبالغ دعم التصدير المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الاول/ ديسمبر الماضيين، بقيمة إجمالية 13 مليار جنيه؛ بما يعكس نجاح الحكومة في تحقيق الأهداف المنشودة من هذه المبادرة التي حظيت بإقبال كبير من المصدرين.
وأوضح الوزير أن المبادرات الخمس السابقة التي طرحتها الحكومة لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، استفاد منها 2500 شركة مصدرة، وقد تمّ صرف 5.6 مليارات جنيه خلال العام المالي الماضي، 2.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول تموز/يوليو حتى 25 تشرين الثاني/نوفمبر الماضيين، بإجمالي نحو 8 مليارات جنيه لسداد مبالغ دعم المصدرين، لافتاً النظر إلى أن هذه المبادرات أسهمت بفاعلية في توفير السيولة النقدية اللازمة للشركات المصدرة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج، وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
