فرضت وزارة التجارة والصناعة المصرية رسوماً وقائية نهائية على واردات بعض منتجات الحديد والصلب لمدة 3 سنوات، توزعت ما بين 25 في المئة على حديد التسليح و16 في المئة على خام الحديد مع تنفيذ القرار اعتبارا من 12 أكتوبر الجاري.
وفي بيان صحافي اصدرته، أشارت الوزارة الى أن هذا القرار جاء نتيجة وجود زيادة كبيرة في الواردات ألحقت ضرراً جسيما بالصناعة المحلية.
وتجدر الاشارة الى ان إنتاج مصر من حديد التسليح يبلغ ما بين 7 ملايين و7.5 مليون طن سنويا.

