في الوقت التي تنشط فيه الشركات المستوردة للنفط ومحطات المحروقات على كافة الأراضي اللبنانية لبناء خزانات كبيرة بسرعة فائقة لتخزين المحروقات والاستفادة من الأسعار المتدنية الحالية للنفط ، تغيب الدولة كما العادة عن الاستفادة من بنيتها التحتية والاستثمار فيها. وهذه البنية المتمثلة بمنشآت النفط في…
في الوقت التي تنشط فيه الشركات المستوردة للنفط ومحطات المحروقات على كافة الأراضي اللبنانية لبناء خزانات كبيرة بسرعة فائقة لتخزين المحروقات والاستفادة من الأسعار المتدنية الحالية للنفط ، تغيب الدولة كما العادة عن الاستفادة من بنيتها التحتية والاستثمار فيها. وهذه البنية المتمثلة بمنشآت النفط في طرابلس والزهراني، كانت سابقاً عندما "كان في دولة" عنواناً للازدهار، وكانت تضم مصفاتين لتكرير النفط العراقي والسعودي، ومرافق تخزين وتصدير إلى العالم. ولكنها الآن عبارة عن "حديد خردة" وخزانات يأكلها الصدأ تنتظر ان تعيد تأهليها شركة "روسنفت" الروسية. إضاعة الفرص باتت صفة ملازمة للسياسات في لبنان، وهو يضيع الآن اقتناص الفرصة الذهبية لتراجع أسعار النفط، لبناء مخزون يسهم في تخفيف العجز في قطاع الكهرباء الذي استنزف من خزينة الدولة خلال 30 عاماً ما يقارب 50 مليار دولار. أي نحو 50 في المئة من اجمالي الدين العام.
طرابلس والزهرانيبعيداً عن الشركات الخاصة المستوردة ، تعتبر منشات النفط في طرابلس والزهراني المحطتين الرئيسيتين لتخزين وتوزيع المشتقات النفطية. ووفقا لأرقام المديرية العامة للنفط تبلغ الطاقة التخزينية في خزانات الزهراني وبيروت 616 ألف طن من المشتقات النفطية مع وجود طاقة تخزينية تقدر بحوالي 192 ألف طن خارج الخدمة.
بنية تحتية متقادمةيمكن استخلاص عدة نقاط رئيسية من الارقام عن منشات النفط وهي:- وجود خزانات لا يمكن تعبئتها بالكامل في الزهراني، وفروقات بين الطاقة الإسمية والطاقة الفعلية للخزانات بنسب تتراوح بين 10 و25 في لطرابلس نظراً لتقادم هذه الخزانات.- آخر عملية إعادة تأهيل لبعض الخزانات حصلت عام 2009.- السعة التخزينية الإجمالية في لبنان تعتبر صغيرة جداً ولا تلبي استهلاكه إلا لفترة بسيطة، وتمنعه من الاستفادة من موقعه المميز على المتوسط ليصبح أو يرجع مركزاً للتكرير والتخزين مثل مالطا وقبرص.- عدم استغلال المساحات الكبيرة جداً لمنشأتي الزهراني وطرابلس في تطوير البنية التحتية وزيادة عدد الخزانات أو بناء مصفاة جديدة.
عقد روسنفتوفي ظل كل هذه الوقائع يمكن للدولة التوجه مؤقتاً لاستئجار بعض خزانات الشركات الخاصة او بناء خزانات جديدة بسرعة لا سيما في ظل غياب أي خطة واضحة لتوسعة القدرة التخزينية سوى العقد الموقع مع شركة "روسنفت" الروسية لبناء خزانات. ولم يبدأ تنفيذ العقد حتى اليوم وقد يتم تجميده مؤقتاً بسبب اتجاه الشركة الروسية لخفض انفاقها السنوي وتأجيل بعض المشاريع في العامين 2020 و2021 نظراً للخسائر المترتبة جراء انتشار فيروس كورونا.وكانت الحكومة اللبنانية أطلقت في مايو 2017 مناقصة لتخزين 428 ألف طن من مشتقات النفط في المنشآت الشمالية. وبالفعل وقعت وزارة الطاقة والمياه عقدأ مع شركة "روسنفت" الفائزة بالمناقصة بعد تأجيل لأكثر من مرة في يناير 2019. وينقسم العقد إلى مرحلتين، الأولى تحتاج 18 شهراً وتتضمن بناء 14 خزانا بسعة 428 ألف طن أي ما يعادل استهلاك لبنان من المشتقات النفطية لشهرين، والثانية تتضمن بناء 32 خزانا بقدرة استيعابية تقدّر بمليون طن، على أن تقوم بعد ذلك "روسنفت" باستئجار سعة تخزينية من منشآت النفط ولمدة 20 عاماً.وعلى الرغم من أهمية هذا العقد الذي يجذب استثمارات لأول مرة إلى المنشآت النفطية ويؤمن مداخيل إضافية لها لكنه يطرح عدة تساؤلات منها الثغرات القانونية وطريقة التعاقد والمهل الزمنية وعدم البدء في إنجاز الأعمال والتحفظ عن ذكر سعر تخزين الطن.وفي ظل انشغال الدولة في إعداد الخطة الاقتصادية الانقاذية وفي ظل تصريحات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أكد وجود سيولة تقارب 21 مليار دولار في احتياط مصرف لبنان قد يكون الاستثمار في البنية التحتية للتخزين والاستفادة من أسعار النفط المنخفضة أقصر الطرق لترشيد الإنفاق وتخفيض العجز في الموازنة العامة.