نمت الايرادات الفعلية للمملكة العربية السعودية بنحو 36 في المئة خلال الربع الأول من العام 2022 لتصل إلى 278 مليار ريال (74 مليار دولار اميركي) مقارنة بنحو 205 مليارات ريال في الربع الأول من العام الماضي، وفقاً لبيانات وزارة المالية السعودية. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاج المملكة إلى نحو 9 ملايين برميل نفط يومياً مقارنة بنحو 8.6 ملايين برميل في الفترة نفسها من العام الماضي إلى نمو الايرادات النفطية بنحو 58 في المئة إلى 184 مليار ريال.
كذلك، ساهمت سياسة تنويع مصادر الدخل بتنمية الايرادات غير النفطية بنحو 7 في المئة على اساس سنوي لتصل إلى 94 مليار ريال، مستفيدة بشكل رئيسي من ارتفاع دخل الضرائب بما فيها الضريبة على القيمة المضافة. وشكلت الايرادات غير النفطية نحو 34 في المئة من إجمالي ايرادات الربع الأول مقارنة بنحو 43 في المئة في الربع الأول من العام الماضي.
وتشير نتائج الميزانية في الربع الاول من العام الحالي الى استمرار سياسة ضبط الانفاق الحكومي الجاري والاستثماري على الرغم من الزيادة الملحوظة في الدخل والحفاظ على درجة عالية من المرونة المالية والقدرة على مواجهة التقلبات الاقتصادية مع مواصلة تنفيذ الاستثمارات الجديدة على المشاريع الحيوية المرتبطة برؤية 2030 من خلال موارد صندوق الاستثمارات العامة والاقتراض والاستثمارات الخاصة. فارتفعت المصاريف بنحو 4 في المئة إلى 220 مليار ريال مع ارتفاع تعويضات العاملين بنحو 2 في المئة إلى 125 مليار ريال. كذلك ارتفعت مصاريف التمويل بنحو 15 في المئة إلى 6.6 مليارات ريال نتيجة ارتفاع حجم الديون وتغير الفوائد. هذا، وتظهر بيانات وزارة المالية مواصلة تراجع الانفاق الاستثماري إلى 14.8 مليار ريال وبنسبة 1 في المئة على أساس سنوي مع سعي المملكة إلى زيادة إشراك القطاع الخاص والدور المتصاعد لصندوق الاستثمارات العامة في الانفاق الاستثماري.

