وقال حشيشو في لقاء مع الاقتصاد والأعمال: "القانون 431 أصبح بحاجة إلى تعديل بعد مرور 24 عاما على صدوره، ولم يعد قادرا على مجاراة المتغيرات الكبرى المتسارعة في قطاع الاتصالات. القانون يتضمن مواد عفا عليها الزمن، إذ يوم صدوره كنا في مرحلة الاتصالات الصوتية، أما اليوم فالخدمات الرئيسية هي مثل DSL والفايبر. كما أن الـ 431 يستخدم مصطلحات تتعلق بأوجيرو لم يعد ممكنا استخدامها، إذ لم يأت على ذكر المياومين، وهم اليوم ركن أساسي في إدارة القطاع بعد بلوغ قسم كبير من المستخدمين سن التقاعد". وأضاف: "لقد أُعيد تفعيل أوجيرو في العام 1995 لأنها هيئة تتمتع بالمرونة وقادرة على مواكبة قطاع الاتصالات الذي تتوالى فيها التطورات بشكل يومي. وقد قامت الإدارات المتعاقبة في أوجيرو ببذل الجهود وساعدت كل القطاعات الاقتصادية، خصوصا في المراحل الصعبة خلال انتشار كورونا والثورة وبعدها خلال الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة. هذه الهيئة يجب دعمها لا حصارها من خلال القرارات الحكومية. نحن نريد أن تكون أوجيرو قوية وقادرة، ونطمح أن تكون نموذجا ناجحا للإدارات الرسمية والمؤسسات العامة كما كانت دوما، من أجل الوصول إلى إنشاء "ليبان تيليكوم"، ولكن كل هذا يحتاج إلى تعديل القانون 431".
وحول الإضراب المفتوح، قال حشيشو: "نحن لسنا هواة إضرابات، لكننا اجتمعنا مع المعنيين من وزير الاتصالات وصولا الى وزير العمل، ولم نجد تجاوبا، لا بل أستطيع القول إننا وصلنا إلى طريق مسدود، وقد أبلغنا من يعنيهم الأمر بأن المراسيم المقترحة لحل جزء من العيوب التي يتضمنها القانون 431 غير كافية، ونحن نؤكد مرة أخرى أن المراسيم "الترقيعية" لا تحل محل القانون 431".
وختم قائلا: "قنوات التفاوض والحوار مفتوحة مع كافة المعنيين، بهدف الوصول إلى حلول جادة تضمن الحفاظ الكامل على حقوق العاملين، والنقابة موحدة صفا واحدا دفاعا عن الحقوق المعيشية والوظيفية حتى تحقيق نتائج ملموسة. إن دعم أوجيرو وتفعيل دورها هو الطريق الوحيد للخلاص من الشبكات غير الشرعية المنتشرة في كافة أرجاء لبنان، والتي تقطع الطريق أمام جهود رقع إيرادات الدولة".