حمل تقرير التنافسية الدولية السنوي للبنان نبأً أثار على الفور حماس اللبنانيين واعتزازهم بالبلد، إذ وضع التقرير لبنان في المرتبة الرابعة عالمياً في تعليم العلوم والرياضيات مما جعله بذلك متقدماً على دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان والعديد من الدول المتقدمة، كما وضع التقرير لبنان في المرتبة العاشرة عالمياً من حيث نوعية التعليم بصورة عامة.
اللبنانيون الذين يعيشون حال إحباط من الشلل السياسي والجمود الاقتصادي ومن تخلف وفساد الطبقة الحاكمة سارعوا إلى نشر الخبر والتعليق عليه وهم اعتبروه دلالة على أن لبنان الأهلي بمؤسساته التعليمية العريقة يثبت أنه ما زال يحتوي على طاقات كبيرة وأنه متقدم جداً على الطبقة السياسية والنظام المتخلف للحكم والإدارة الحكومية.
يبقى القول إن الترتيب المشار إليه ليس ترتيباً أكاديمياً على نسق الترتيب الدولي للجامعات الذي يصدر عن بعض المؤسسات العالمية، بل هو مبني على استفتاء 48 شخصية لبنانية من أوساط الأعمال والصناعة والمال طلب منها الإجابة على أسئلة يقيّمون من خلالها مختلف جوانب النظام التعليمي في لبنان، ولهذا السبب بادر بعض المعلقين إلى التقليل من أهمية الترتيب ونشر أحد المواقع مقالاً لأحد المتابعين لقطاع التعليم أبرز فيه مؤشرات دولية مختلفة تضع قطاع التعليم في لبنان في مرتبة أدنى من تلك التي منحها تقرير المنتدى الاقتصادي الدولي للبنان. وحسب الكاتب المذكور فإن تقرير منظمة اليونسكو للعام 2010 وضع نوعية النظام التعليمي في لبنان في المرتبة 70 عالمياً وذلك بالاستناد إلى جملة من المعايير المتبعة من المنظمة. واعتبر بعض منتقدي ترتيب المنتدى الاقتصادي الدولي أن القادة التنفيذيين الـ 48 درسوا على الأرجح في معظمهم في مدارس خاصة ذات مستوى عال وانتقلوا بعدها إلى إحدى الجامعات الكبرى العريقة وبالتالي فإنهم عندما أجابوا على أسئلة واضعي التقرير كانوا متأثرين بتجربتهم الخاصة التي لا تعكس بالضرورة الوضع العام للتعليم في لبنان خصوصاً التعليم الرسمي وجزء مهم من التعليم الخاص، واعتبر هؤلاء أن الاحتفال بالترتيب المتقدم الذي حصل عليه لبنان ربما خلق حالة إكتفاء زائفة تصرف الرأي العام وواضعي السياسات عن المشكلات الكبيرة التي يعاني منها قطاع التعليم في لبنان.

