استمر الأداء الإيجابي لسوق الأعمال في إمارة رأس الخيمة خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد ان بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية السارية 21 ألفاً و575 رخصة، مقابل 20 ألفاً و408 رخص على أساس سنوي وبمعدل نمو بلغ 5.7 في المئة، بحسب ما ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
استمر الأداء الإيجابي لسوق الأعمال في إمارة رأس الخيمة خلال الربع الثالث من العام الجاري بعد ان بلغ إجمالي عدد الرخص التجارية السارية 21 ألفاً و575 رخصة، مقابل 20 ألفاً و408 رخص على أساس سنوي وبمعدل نمو بلغ 5.7 في المئة، بحسب ما ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
وأوضحت الدائرة في تقرير أصدرته أن هذا النمو يعكس مرونة بيئة الأعمال واستمرار توسّع قاعدة الأنشطة الاقتصادية، في ظل الجهود الحكومية الداعمة للاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال عبر الخدمات الرقمية والبنية التحتية المتطورة.
وفي تحليلٍ لهيكل أعمار الرخص النشطة، أظهرت البيانات أن الرخص حديثة العهد (3 سنوات فأقل) شكّلت 24.6 في المئة من إجمالي الرخص السارية، مسجلة نمواً بنسبة 17.5 في المئة، ما يعكس نشاطاً متزايداً في تأسيس المشاريع الجديدة.
وشهدت الرخص التي تتراوح ما بين ثلاثٍ وخمس سنوات نمواً بنسبة 20.6 في المئة، فيما واصلت الرخص التي تتجاوز عشر سنوات تمثيلها لنحو 53.5 في المئة من الإجمالي، مما يشير إلى استقرار القاعدة القديمة واستمرار تجديدها بوتيرة مرتفعة.
وفي هذا السياق، أكدت مدير إدارة الشؤون التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أمينة قحطان أن النتائج المسجلة خلال الربع الثالث تعكس نضج بيئة الأعمال في الإمارة وتوازنها بين المشاريع الجديدة والمستقرة، مشيرة إلى أن التنوّع في أعمار الرخص يمثل مؤشراً صحياً على استدامة النشاط الاقتصادي واستمرارية تدفق الاستثمارات في مختلف القطاعات.