الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

هل تنهي صفقات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أزمة الطاقة في مصر؟!

هل تنهي صفقات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي أزمة الطاقة في مصر؟!

تتساءل دوائر الأعمال المصرية منذ انتهاء فعاليات مؤتمر الأستثمار المصري الأوربي المشترك الذي استمر على مدى يومي 29 ، 30 يونيو – حزيران الماضي عما إذا كانت الصفقات التي تم إبرامها على هامش المؤتمر كفيلة بوضع حلول جذرية لأزمة نقص الطاقة المتفاقمة في مصر والحد من آثارها السلبية على مجمل النشاط…

القاهرة – الاقتصاد والأعمال

تتساءل دوائر الأعمال المصرية منذ انتهاء فعاليات مؤتمر الأستثمار المصري الأوربي المشترك الذي استمر على مدى يومي 29 ، 30 يونيو – حزيران الماضي عما إذا كانت الصفقات التي تم إبرامها على هامش المؤتمر كفيلة بوضع حلول جذرية لأزمة نقص الطاقة المتفاقمة في مصر والحد من آثارها السلبية على مجمل النشاط الاقتصادي بالبلاد.

حيث لم تقتصر هذه الآثار على قطع التيار الكهربائي عن المنازل في كافة المدن المصرية لفترات تراوحت بين ساعتين وثلاث ساعات يومياً ضمن برنامج معلن لتخفيف الأحمال عن شبكة الكهرباء ومحطات التوليد بالبلاد التي تعاني من نقص الوقود اللازم للتشغيل بل إمتدت هذه الآثار إلى العديد من الشركات والمصانع التي تعتمد في عملها على إمدادات الغاز الطبيعي وفي مقدمتها مصانع الأسمدة والبتروكيماويات والسيراميك والحديد والأسمنت وغيرها وكذلك اضطرار الحكومة لإتخاذ قرار بإغلاق المحال العامة والمتاجر في العاشرة مساءاً الأمر الذي من شأنه الحد من حيوية النشاط التجاري بالبلاد والذي طالما ميز المدن المصرية الكبرى على مدار سنوات طويلة.

من هنا تعلق دوائر الأعمال المصرية آمالاً كبيرة على صفقات مؤتمر الشراكة الأستثمارية بين مصر وأوروبا في حلحلة أزمة الطاقة في ظل توقعات سابقة بإمكانية تفاقم الأزمة في المستقبل على خلفية احتياجات متزايدة بفعل التوسع الجغرافي وإنشاء المزيد من المدن الجديدة وبفعل تنامي الاستهلاك بفعل درجات الحرارة المتصاعدة وكذلك على خلفية إستمرار النمو السكاني وتدفق المزيد من اللاجئين الأجانب على البلاد وهي كلها أمور تستلزم إستيراد المزيد من شحنات الغاز الطبيعي بعد انحسار موارد البلاد من الغاز وبأسعار مرتفعة في الوقت الذي لا يزال تعاني فيه مصر من تراجع مواردها من النقد الأجنبي وإستمرار ضغوط سداد أقساط وفوائد المديونية الخارجية بالعملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار.

ومما يعزز من آمال مجتمع الأعمال المصري في إمكانية أن تلعب الصفقات الأخيرة دوراً ملموساً في الحد من تفاقم أزمة نقص الطاقة في البلاد أن معظم الصفقات الإستثمارية التي تم توقيعها خلال المؤتمر تركزت بشكل أساسي على قطاعات النفط والغاز وإنتاج الطاقة من مصادر متجددة وذلك إنعكاساً  وإلتزاماً باستراتيجية أوروبية تستهدف التحول الأخضر والحد من إنبعاثات الكربون ومصادر الطاقة الملوثة للبيئة وإمكانية اعتماد بلدان جنوب أوروبا (إيطاليا واليونان) تحديداً مستقبلاً على إمدادات الطاقة الخضراء المصرية يعد إنجاز مشروع الربط الكهربائي بين مصر وجنوب أوروبا عبر قبرص

وشملت الصفقات الأخيرة سلسلة من المشروعات في مجال انتاج الطاقة بلغت قيمتها نحو 33 مليار يورو توازي نحو 40 مليار دولار تركزت في إنتاج الكهرباء عبر ألواح الطاقة الشمسية والرياح إلى جانب التوسع في إنتاج الأمونيا الخضراء التي تدخل كمكون رئيسي في عمليات إنتاج الأسمدة وصناعات أخرى.

وحسب معلومات حصلت عليها "الاقتصاد والأعمال" فإن الجانب المصري في هذه الشراكة تقودها شركات حكومية مصرية تابعة لوزارات البترول وقطاع الاعمال العام إلى جانب مجموعتين إستثماريتين من القطاع الخاص هما مجموعة "منصور" العائدة لرجل الأعمال والوزير السابق محمد منصور ومجموعة "السويدي" لا سيما وأن مجموعة "منصور" نجحت في إجتذاب شريك إماراتي هو شركة "إنفنتي" لإنشاء مزرعة لإنتاج الكهرباء من الرياح بإستثمارات إجمالية تتجاوز العشرة مليارات دولار ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع في العام 2026 على أن يبدأ إنتاجه في الربط مع الشبكة القومية بحلول العام 2031 وذلك بعد ما تم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية لحل أزمة تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع.

ومن المنتظر أن يتم ضخ الإستثمارات الاوربية المتوقعة في مجال الطاقة في مصر على مدار السنوات الأربع المقبلة في الوقت الذي تكافح فيه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي للحيلولة دون تفاقم أزمة نقص الطاقة حيث تشير تقارير اقتصادية إلى أن تفاقم هذه الأزمة قد يؤدي إلى التأثير السلبي على معدلات النمو الاقتصادي العام بالبلاد وتدور حول 2,8% حسب توقعات صندوق النقد والبنك الدولي في العام المالي المنتهي في شهر يونيو- حزيران الماضي ترتفع لـ 47% خلال العام المالي 2024 – 2025 – وكذلك التأثير على معدل صادرات البلاد خاصة من الأسمدة والبتروكيماويات – نحو 4,1 مليارات دولار سنوياً – وإرتفاع أسعارها محلياً مما يؤدي إلى انتقال هذا الإرتفاع إلى مستويات الأسعار المنتج النهائي من خضروات وفاكهة وأنواع مختلفة من الصناعات الغذائية مما يضر بجهود مكافحة التضخم المرتفع.

وكانت الحكومة المصرية قد انتهت مؤخراً من ابرام صفقتي بيع محطتين لإنتاج الكهرباء من الرياح في كل من "الزعفرانة" و "جبل الزيت" بقيمة 732 مليون دولار ضمن برنامج الطروحات الحكومية لكل من السعودية والإمارات على أن تتضمن صفقة البيع إعادة شراء الكهرباء المنتجة لصالح الحكومة المصرية بعقود طويلة الأمد وبأسعار تفضيلية.

أيضاً يتفاوض الصندوق السيادي المصري حالياً على بيع إحدى محطات توليد الكهرباء التي أقامتها شركة "سيمنز" الألمانية في مصر مع بداية عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن ثلاث محطات توليد موزعة على مناطق العاصمة الإدارية الجديدة والبرلس وبني سويف إلا ان صفقة البيع تواجه تحفظات من جانب البنك الألماني للإنشاء والتعمير والذي كان قد سبق له تمويل إنشاء هذه المحطات الثلاثة بقروض تجارية وتعد موافقته شرطاً لنقل ملكية المحطات من الحكومة المصرية إلى الجهة المشترية.

وجدير بالذكر أزمة الطاقة في مصر لا تعود إلى قدرات التوليد بل تعود بالدرجة الأساسية إلى نقص الوقود اللازم للتوليد حيث نجحت الحكومة المصرية في السنوات الأخيرة في إنجاز بنية تحتية قوية في مجال إنتاج الكهرباء حيث تمتلك مصر قدرة إنتاجية تقترب من 60 ألف ميجاوات بينما لا تزيد احتياجاتها عن 35 ألف ميجاوات وكان الرهان المصري على الإنتاج بكامل الطاقة وبيع الفائض للدول المجاورة ومنها ليبيا والأردن ولبنان والسودان عبر إتفاقيات ثنائية وأخيراً السعودية التي تم توقيع إتفاق ربط كهربائي معها وأنجزت السعودية إلتزاماتها بموجب الاتفاق بينما لا يزال الجزء الخاص بالربط في الأراضي المصرية تحت التنفيذ لعدم توافر التمويل اللازم والمقدر بنحو 600 مليون دولار.

مشاركة المقال