الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

هل يصمد حاكم مصرف لبنان أمام قراره رفع الدعم؟

هل يصمد حاكم مصرف لبنان أمام قراره رفع الدعم؟

هل حسم حاكم مصرف لبنان مسألة تمويل دعم المحروقات، فقرر الاستمرار في فتح الاعتمادات اعتباراً من اليوم على أساس التسعير وفقاً لسعر السوق؟

كتب: بهيج أبو غانم

هل حسم حاكم مصرف لبنان مسألة تمويل دعم المحروقات، فقرر الاستمرار في فتح الاعتمادات اعتباراً من اليوم على أساس التسعير وفقاً لسعر السوق؟

وهل قرر رياض سلامة الحفاظ على ما يمكن اعتباره خط الدفاع الأخير حتى ولو كان واهياً، من أجل الحفاظ على شعرة معاوية مع المؤسسات المالية الدولية ومع المصارف المراسلة.

واستطراداً، هل يصمد حاكم مصرف لبنان على قراره أم يتراجع كلياً أو جزئياً تحت ضغط المطالبات الاجتماعية وديماغومجية الحملات الشعبوية إرضاء لبعض المصفقين والموالين للقوى السياسية الحاكمة؟

هذه التساؤلات تبقى مطروحة في ظل المعطيات السياسية الراهنة، وفي ضوء استمرار الإنكار لحقيقة الأزمة القائمة والهروب من الحلول الجذرية إلى حلول المسكنات.

 الاحتياط ليس للدعم

في الأساس، إن احتياطات مصرف لبنان ليست مخصّصة للدعم، وقد آن الأوان لوقف عملية الاستنزاف لهذا الاحتياط التي أهدرت قرابة الـ 10 مليارات دولار منذ بداية الأزمة حتى اليوم، فهذا الاحتياط، أو ما تبقى منه ليس ملكاً مشاعاً، بل هو من حق أصحاب الودائع ويشكل "الرمق الأخير" الذي يمكن الارتكاز إليه، عند بدء البحث في حلول جذرية للأزمة. ويبقى صلة ولو واهية، مع الأسواق المالية الخارجية، التي إذا انقطعت يصبح لبنان معزولاً عنه كما عزلته السياسة عربياً ودولياً.

ثم إن الدعم الذي كان يتم طوال الفترة الماضية سواء على سعر 1500 ليرة للدولار أم على سعر 3900 ليرة كما حصل مؤخراً بالنسبة إلى المحروقات، لم يحقق الغاية المرجوة منها وذلك للأسباب الآتية:

1-   كان يتم "بالقطارة" وليس بصورة منتظمة، ما أدى إلى قصوره عن إشباع الأسواق بهذه المواد بصورة كافية.

2-   كان الدعم "بالقطارة" سبيلاً مفتوحاً أمام أسعار السوق السوداء بفعل عمل المحتكرين وأصحاب المافيات من الشركات ومن يدور في فلكهم من قوى الأمر الواقع ومن المنتفعين والسماسرة وأصحاب النفوذ.

3-   إن الدعم على النحو الذي كان عليه، شجّع على استمرار التهريب إلى سوريا وبكميات كبيرة، مما أبقى لبنان، ممولاً لاقتصاد آخر.

فإلى متى تستمر هذه المهزلة التي اسمها الدعم، سواء كان ذلك من احتياط مصرف لبنان أو من مصادر أخرى؟

الهروب وشراء الوقت

وتبياناً للحقيقة، فإن الحكومة المستقبلية (وغير العاملة) لجأت إلى اعتماد حلول المسكنات، فتركّزت الحملات على مصرف لبنان باعتباره الوحيد الذي لديه قدرات مالية بعد أن أفلست الدولة أو بعد أن تم إفلاسها بقرار حكومة حسان دياب في آذار من العام 2020، التوقف عن دفع الديون وبخاصة ديون "اليوروبوندز".

ومنذ أن وصف رئيس الحكومة المستقيلة موقف مصرف لبنان بـ "المريب" حتى اليوم بدأت حملات ممنهجة ومدروسة ضد حاكم مصرف لبنان الذي لم يوفروه من التهم، بل ساقوا ضده مختلف التهم والافتراءات بدءاً من لبنان مروراً بسويسرا ووصولاً إلى فرنسا. وقد كانت الغاية من هذه الحملات حمل حاكم مصرف لبنان على الإذعان لعملية تمويل الدعم حتى آخر دولار في صناديقه، ويكفي ما حصل مؤخراً عندما هدد وزير الصحة العامة د. حسن حمد بإحالته إلى المحكمة الدولية لامتناعه عن دعم الدواء.

إن الهدف من كل هذه الحملات التي اعتمدت كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، هو الهروب إلى الأمام وشراء الوقت وإرضاء الناس، مع الإمعان في عرقلة الحلول الجذرية التي ممرها الإلزامي، هو تشكيل الحكومة والذهاب إلى صندوق النقد لعل وعسى، يثمر بعض المساعدات المؤقتة في انتظار إنجاز الخطة الشاملة للإنقاذ. غير أن المسؤولين ليسوا في وارد تشكيل الحكومة بحجة حقوق الطوائف من جهة، وبحجة المداورة من جهة أخرى، ودائماً بحجة توفير الثلث المعطل.

كبش محرقة

ولا شك أن هذه الحملات ضد حاكم مصرف لبنان المنظمة سياسياً واجتماعياً وأيديولوجياً ما كان هدفها سوى حرف الناس عن الأسباب الحقيقية للأزمة وتحميلها بصورة شبه حصرية لحاكم مصرف لبنان.

ومرة أخرى، فإن ما وصلت إليه خزينة الدولة هو بالفعل وتكراراًن ناتج من:

-  إقدام الحكومات المتعاقبة على تبذير الأموال المرصدة في الموازنات وتوزيعها هدراً وفساداً على المحاسيب والسماسرة  والسياسيين من دون إنجاز أبي مشروع حيوي منذ العام 2009.

-  إقدام الحكومات المتعاقبة على إقرار موازنات عاجزة وعلى تمويلها بموجب قانون صادر عن مجلس النواب بإجازة الاستدانة من الخارج بموجب سندات خزينة وسندات يوروبوندز.

-  لم تكتف الطبقة السياسية بإهدار إيرادات الخزينة بل مدت يدها إلى ودائع الناس عبر مصرف لبنان لتمويل قانون سلسلة الرتب والرواتب، ولتوظيف أكثر من 5000 موظف وحشرهم في وزارات ومصالح مختلفة.

- كان مصرف لبنان ملزماً بتلبية طلبات الحكومة مع إنه كان ينبه دائماً إلى خطورة الوضع. ولو امتنع عن التمويل في حينه لكان تعرض للحملة نفسها التي يتعرض لها اليوم.

لولا رياض سلامة

وليس من قبيل الدفاع عن رياض سلامة فإنه يمكن القول: لو لم يكن رياض سلامة على رأس حاكمية مصرف لبنان لكانت استبيحت أموال الاحتياطات لديه وصولاً إلى تحريك موضوع الذهب.

ولو لم يكن رياض سلامة على رأس الحاكمية لكان أصبح القطاع المصرفي في خبر كان وتم إفلاسه بالكامل، لتمهيد الأرض أمام التأسيس لـ 5 مصارف جديدة كانت تضمنتها خط الإنقاذ التي أعدها مستشارو رئيس الحكومة حسان دياب، ووافق عليها وزير المالية.

ولو لم يكن رياض سلامة في مركزه، لكان انصرف عن وضع المعالجة اللازمة في ما يتعلق بالتعاميم التي أصدرها وهي، وإن كانت مشوبة بكثير من الملاحظات، لكنها تبقى مشروعه في سبيل معالجة ما يمكن معالجته إلى أن يحين موعد الحلول الجذرية.

المطلوب بإلحاح الحفاظ على الاحتياط الإلزامي الذي أصبح دون الـ 15 مليار دولار لأنه ملك المودعين. هو يشكل الرمق الأخير والشريان الوحيد الذي ما زال ينبض في جسم البلد المريض والمتهالك.

والمطلوب من الحكم الإسراع في تشكيل الحكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وقبل فوات الأوان، لأن هذه الحكومة هي الممر الإلزامي الوحيد للتوجه نحو صندوق النقد والمؤسسات المالية، وهو الممر الإلزامي الوحيد لإعادة التفاوض مع الدائنين الخارجيين الذين لهم الحق في سندات اليوروبوندز.

عدا ذلك، عبثاً البحث عن حلول وعبثاً وقف التدهور ولاسيما بعد استنزاف كامل الاحتياط الإلزامي.

أما المسائل الاجتماعية الناتجة عن رفع الدعم فعلاجها في مكان آخر، وتحديداً في تشكيل حكومة قادرة وإلا، فإن المؤامرة مستمرة، والخراب الكامل آتٍ لا محالة.  

مشاركة المقال