الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

هيئة التجارة السعودية: لائحة جديدة لمجالس الأعمال

هيئة التجارة السعودية: لائحة جديدة لمجالس الأعمال

انسجاماً مع رؤية 2030، أطلقت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة السعودية مشروع تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وذلك بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم، ومواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي…

انسجاماً مع رؤية 2030، أطلقت الهيئة العامة للتجارة الخارجية في وزارة التجارة السعودية مشروع تطوير اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية، وذلك بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة ودول العالم، ومواكبة التطورات التي يشهدها الاقتصاد السعودي والتغيرات المتسارعة في الأسواق الدولية.

وشهدت اللائحة الجديد، التي لعب رئيس هيئة التجارة الخارجية معالي عبدالرحمن الحربي الدور المحوري في إعدادها وإطلاقها، العديد من التعديلات والتحسينات بما يسهم في تنشيط مجالس الأعمال وتنظيم عملها.

ومن أبرز التعديلات التي شهدتها اللائحة الجديدة المعايير المتعلقة بانضمام رجال الأعمال إلى المجالس، حيث أصبحت تخضع لشروط موضوعية أبرزها أن يكون لرجل الأعمال الراغب بالانضمام نشاط تجاري أو استثماري فعلي في البلد النظير. كما تم رفع عدد أعضاء اللجنة التنفيذية من 9 إلى 18، وعدد نواب الرئيس من 1 إلى 2. كما أصبحت مدة اللجنة التنفيذية المنتخبة 4 سنوات بدل 3.

ومن البنود الملفتة في اللائحة الجديدة أن يقوم كل مجلس أعمال بعمل تقرير سنوي حول نشاطه ورؤيته وخطة عمله، ورفعها لهيئة التجارة. كذلك نصّت على تشكيل مجالس أعمال إقليمية في المناطق التي لا يوجد فيها مجالس أعمال مع دول نظيرة.

لكن الأهم أن اللائحة الجديدة تشكل إطاراً تنظيمياً مساعداً وداعماً لمجالس الأعمال، وتترك حرية الحركة وانتخاب اللجنة التنفيذية واتخاذ المبادرات للقطاع الخاص ممثلاً بمجلس الغرف السعودية بما ينسجم مع رؤية 2030.

مشاركة المقال