الإقتصاد والأعمال - AL-IKTISSAD WAL-AAMAL

وزارة الصناعة السعودية تصدر 84 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو الماضي

وزارة الصناعة السعودية تصدر 84 رخصة تعدينية جديدة خلال يونيو الماضي

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 84 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، تتمثل في 51 رخصة استكشاف، و 26 رخصة لمحاجر مواد البناء، و 3 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال، ورخصتي استطلاع، وذلك وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة.

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 84 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر حزيران/يونيو الماضي، تتمثل في 51 رخصة استكشاف، و26 رخصة لمحاجر مواد البناء، و3 رخص فائض خامات معدنية، ورخصتي استغلال، ورخصتي استطلاع، وذلك وفقاً لتقرير "المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية" التابع للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر حزيران/يونيو وصل إلى 2100 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد البناء بـ 1368 رخصة، تليها رخص الكشف بـ 510 رخص، و167 رخصة استغلال، و31 رخصة استطلاع و24 رخصة فائض خامات معدنية.

وأشارت إلى أن منطقة الرياض استحوذت على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ499 رخصة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ387، ثم المنطقة الشرقية بـ346 ومنطقة المدينة المنورة بـ236 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.

كما حدد النظام رخـص الاستغلال التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، التي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) التي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تضمن النظام رخصة "فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة".

وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين، وتعظيم قيمته، وفق مستهدفات "رؤية المملكة 2030"، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية؛ لتحويل التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، والعمل على استغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

مشاركة المقال