أكد وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس الإمارات للسياحة عبدالله بن طوق المري أن القطاع السياحي في الدولة يواصل نموه المستمر وتحقيق نتائج إيجابية، مدعوماً بتوجيهات القيادة الإماراتية ورؤيتها الاستشرافية، والتي أسهمت في تطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات والمشاريع المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره أحد الروافد الرئيسية لتعزيز تنافسية واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم التحوّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف المري أن إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة ارتفعت لتصل إلى قرابة 45 مليار درهم خلال العام 2024، محققةً نمواً بنسبة 3 في المئة مقارنةً بالعام 2023، وزاد معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78 في المئة خلال العام الماضي، وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي، ولاسيما مع وجود 16 فندقاً جديداً في الإمارات السبع خلال العام 2024، ليصل إجمالي عدد الفنادق في الدولة إلى 1251 فندقاً بنهاية العام الماضي، كما ارتفع عدد الغرف الفندقية إلى 216.966 غرفة مع نهاية العام 2024 وبنسبة زيادة بلغت 3 في المئة مقارنةً بالعام 2023.
وأشار إلى أن الجهود الوطنية مستمرة في تطوير مبادرات ومشاريع سياحية مبتكرة، وتعزيز التعاون المشترك مع الجهات والهيئات السياحية المعنية كافة داخل الدولة وخارجها، لترسيخ مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل، وتقديم تجارب سياحية مميزة تعزز من جاذبية الدولة للزوار والسائحين من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تنويع المنتجات السياحية المتخصصة، وبناء القدرات السياحية وتشجيع دخول الكوادر الوطنية للقطاع السياحي، وزيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات السياحية.

