الحديث مع وزير البترول المصري طارق الملا، يأتيك متدفقاً وغزيراً بالمعلومات والبيانات والتحليل وفي سياق محاور اللقاء الذي وصلته مسبقاً، ما يحوّل الحوار معه إلى جلسة استماع. فالرجل ليس عميق المعرفة بـ «مكامن» القطاع و«حقوله» من مختلف جوانبه الفنية والسياسية والاقتصادية وحتى الإعلامية وحسب، بل إنه…
الحديث مع وزير البترول المصري طارق الملا، يأتيك متدفقاً وغزيراً بالمعلومات والبيانات والتحليل وفي سياق محاور اللقاء الذي وصلته مسبقاً، ما يحوّل الحوار معه إلى جلسة استماع. فالرجل ليس عميق المعرفة بـ «مكامن» القطاع و«حقوله» من مختلف جوانبه الفنية والسياسية والاقتصادية وحتى الإعلامية وحسب، بل إنه أيضاً لا يبخل بالمعلومة ولا بالتحليل ممارساً قناعاته كما يقول« بأن المعلومة هي حق مكتسب للناس، وبأن الشفافية هي واجب على كل مسؤول».
والحقيقة ان هناك انجازات فعلية وكبيرة تحققت في قطاع البترول المصري في عهد الوزير طارق الملا بإشراف رئيس الحكومة المهندس شريف اسماعيل وهو وزير سابق للبترول و«ابن القطاع». وبدعم وتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثلت الانجازات المحققة خلال فترة قياسية في ثلاثة مجالات رئيسية هي: أولاً؛ إعادة مصر إلى موقعها كدولة منتجة، وقريباً مصدرة، من خلال موجة ضخمة من الاستثمارات في أعمال الاستكشاف والتنقيب، ثانياً؛ تعزيز المزايا النسبية التي تمتلكها مصر لتصبح المركز الإقليمي للطاقة وبخاصة المزايا المادية المتعلقة بالبنية التحتية من مصاف ومعامل تكرير وإسالة للغاز وشبكات نقل وغيرها. أما ثالثاً؛ وهو الأهم فيتمثل في النجاح بتنفيذ برنامج إصلاحي كان حتى الأمس القريب يعتبر شبه مستحيل، وهو انطلق من رفع الدعم عن المحروقات ليصل إلى تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة ويتم استكمالها تدريجياً وفق رؤية واضحة. والنجاح المحقق ليس شعاراً للاستهلاك بل حقيقة يلمسها الشعب المصري والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وهو ما عبّر عنه رئيس مجموعة البنك الدولي بقوله «لقد تعلمنا دروساً قيّمة من جهود مصر لإصلاح قطاع البترول ومعالجة قضية الدعم».
هذه المحاور وغيرها كانت مواضيع هذا الحوار مع المهندس طارق الملا.

الإصلاح وتهيئة البيئة اللازمة
تشهد مصر حالياً وربما للمرة الأولى، مقاربة جديدة للإصلاح والتطوير تقوم على رؤية واضحة وبرامج متكاملة بين مختلف القطاعات والمستويات الإدارية، كما يقول الوزير طارق الملا، مضيفاً أنه بالنسبة الى قطاع البترول فقد قمنا بوضع مشروع للتطوير والتحديث والاصلاح في ضوء رؤية مصر 2030، وهذا المشروع يتميز بالكفاءة والحوكمة والشفافية ويتضمن خطوات وإجراءات تمّ تحديدها بأسلوب علمي، بالاعتماد على الخبرات المصرية مع الاستعانة باستشاري عالمي، ونعمل حالياً على الانتهاء من تنفيذ برامج هذا المشروع الطموح قبل نهاية العام 2018 بعد ان كان مقرراً ان ينتهي في 2021 .
وعن المبادرات أو البرامج التي يتضمنها المشروع، يشير الوزير الملا إلى أنه يشمل سبعة برامج عمل هي: جذب الاستثمارات في مجال البحث والانتاج، تحسين أداء أنشطة الانتاج لزيادة الانتاج من الحقول الحالية مع خفض تكلفته، الاصلاح الهيكلي للقطاع، تحسين أداء أنشطة التكرير وتوزيع المنتجات وصناعة البتروكيماويات ورفع كفاءة الطاقة، تنمية الموارد البشرية، إستراتيجية تحويل مصر الى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، ودعم اتخاذ القرار وربط المعلومات.
نموذج يحتذى
وعن الجهود المبذولة لتهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية اللازمة، يعتبر الوزير طارق الملا ان وزارة البترول تمثل نموذجاً يحتذى به في تطوير واستحداث التشريعات الداعمة لمناخ الاستثمار في قطاع البترول بما يكفل تحفيز الشركات والمستثمرين على الاستثمار في صناعة البترول والغاز والموارد التعدينية. ويقول إن رفع الدعم عن المحروقات شكل نموذجاً حياً لمصداقية وجدية التوجه الاصلاحي في مصر، كما شكل مقدمة ضرورية لتحرير قطاع البترول بشكل عام وكان خطوة كبيرة باتجاه إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه فعلاً، وثانياً لتخفيض الاستهلاك الذي كان ينمو بمعدلات غير مبررة بسبب رخص الأسعار وثالثاً، لتخفيف عجز الموازنة وقد باتت الأسعار تغطي حالياً بالمتوسط نحو 70 في المئة من تكلفة مختلف أنواع المحروقات.
ويشير الوزير طارق الملا إلى ان الخطوة الثانية الكبيرة في مسار الاصلاح كانت إصدار قانونين مهمين هما قانون تنظيم سوق الغاز الطبيعي وقانون الثروة المعدنية. ويضيف أن القانون الرقم 196 المتعلق بتنظيم أنشطة سوق الغاز والذي صدر مطلع شهر أغسطس الماضي يعطي دفعة قوية لتحرير وتطوير سوق الغاز، فهو يشجع ويحفز الاستثمارات على تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، لأنه يسمح لمنتجي الغاز ببيع حصصهم مباشرة في السوق المحلية وفق القواعد الموضوعة وباستخدام التسهيلات والشبكات التابعة لقطاع البترول، كما ينص على إنشاء جهاز تنظيمي مستقل له اختصاصات محددة لتنظيم ومتابعة ومراقبة سوق الغاز الطبيعي وإصدار رخص توريد الغاز في السوق المحلية للشركات المؤهلة لذلك، والسماح لها باستخدام شبكات وتسهيلات نقل وتوزيع الغاز مقابل تعريفة استخدام وسيتم قريباً إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وحول إمكانية تعديل الاستراتيجية أو تغييرها يردّ المهندس الملا بأن وزارة البترول لديها رؤية استراتيجية ثابتة، لكنها تتسم بالمرونة في تطويع السياسات والأدوات التي تتبناها لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تطرأ من حين الى آخر، خصوصاً أن هذه الرؤية تنطلق وتتكامل مع البرامج الإصلاحية للدولة، لذلك فإن أي تعديل سيكون لمواكبة تلك البرامج ونحن نقوم بمراجعة استراتيجية الوزارة بشكل دوري.
نتائج مبشرة لتدفق الاستثمارات
وحول انعكاس تلك الإصلاحات على الاستثمار الاجنبي المباشر في قطاع البترول والغاز يقول الوزير طارق الملا:«إننا نشهد إقبالاً متزايداً من الشركات العالمية الكبرى على ضخ استثمارات جديدة في المجالات المرتبطة بالبترول والغاز، وظهر ذلك جلياً في الإقبال الكبير على المزايدات العالمية التي تطرحها مصر». ويشير إلى ان حجم الاستثمارات المخطط ضخها خلال العام المالي الحالي 2017/2018 للبحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول الجديدة نحو عشرة مليارات دولار، مقابل نحو8.1 مليارات خلال العام المالي الماضي.
ويعزو الوزير الملا هذا الاقبال من الشركات إلى تضافر عوامل عدة يأتي في مقدمها المجهودات المستمرة للقيادة السياسية والحكومة في تعزيز الاستقرار وخلق مناخ استثماري جاذب عن طريق الإصلاحات الاقتصادية أو اصدار القوانين والتشريعات اللازمة التي لاقت استحساناً كبيراً من المستثمرين الأجانب وفقاً لتقارير دولية عدة، يضاف إلى ذلك جهود وزارة البترول المباشرة والمتعلقة مثلاً بتطوير نظام المزايدات في مجال البحث والاستكشاف وتبسيط الاجراءات المتبعة وتطوير نماذج الاتفاقات واختصار الفترات الزمنية، بالإضافة الى وجود كوادر بشرية مصرية مدرّبة تتسم بالكفاءة حيث ترجع خبرة قطاع البترول المصري إلى أكثر من قرن من الزمان.
مستحقات الشركات
وفي ما يتعلق بمعالجة قضية مستحقات الشركات ومدى تأثيرها على تدفق الاستثمارات يؤكد وزير البترول ان «مصر دولة تفي بالتزاماتها ولدينا شراكات عالمية وتاريخ طويل وخبرات متراكمة في هذه الصناعة الحيوية ونحن ملتزمون بسداد المتأخرات المستحقة للشركاء التي نجمت عن الظروف غير المستقرة التي شهدتها مصر سابقاً، وقد قمنا فعلاً بتخفيض المستحقات المتراكمة من 6.3 مليارات دولار كما في ديسمبر 2013 إلى نحو 2.3 مليار في نهاية يونيو الماضي وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات ونخطط لتخفيض هذا الرقم حيث من المقرر سداد دفعة جديدة خلال الفترة المقبلة».
ويشدد الوزير الملا على أن الشركاء لديهم ثقة وقناعة بالمجهود المبذول لإقفال ملف المستحقات المتراكمة وتلك الثقة تولدت نتيجة لما لمسوه من جدية في معالجة هذا الملف، إضافة إلى التزامنا بتسديد فاتورة المستحقات الجارية بانتظام لتجنب أي تراكم مستقبلاً وكان لذلك انعكاس إيجابي على زيادة ضخ استثمارات شركات البترول الأجنبية في مجالات الاستكشاف والتنقيب وتنمية الحقول.
مصر مركز إقليمي للطاقة
تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة يعتبر أحد أهم أهداف وزارة البترول، وحول هذا الموضوع يقول الوزير طارق الملا إن الرؤية المستقبلية لقضية الطاقة في مصر التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية كبرى، تضع في حسبانها المتغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم والتي تفرض علينا تحديات ضخمة تتطلب فكراً جديداً وأداءً متميزاً لمواجهتها، ومن هذا المنطلق بدأنا تنفيذ إستراتيجية متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة. وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل قراراً يقضي بتشكيل لجنة عليا للمشروع، ما يمثل خطوة مهمة في وضعه موضع التنفيذ، إذ تختص اللجنة بمسؤولية وضع تصور للمشروع وآليات تنفيذه وفق برنامج زمني والعمل على تقديم الدعم الفني واللوجيستي والاستشارات لتذليل المعوقات، بالإضافة إلى تحديد الضوابط والشروط الواجب الالتزام بها من جانب فريق عمل قطاع البترول والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لإدراج خططها ضمن الاستراتيجية المتكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
ويرى الوزير الملا ان تحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمشروع تطوير وتحديث القطاع والذي يعتبر أحد أهم محاوره، وهناك عوامل عدة تخدم هذا التوجه أبرزها قانون تنظيم سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل لتنظيمها، يضاف إلى ذلك العمل الجاد لزيادة الإنتاج وبخاصة من الغاز الطبيعي من خلال مشروعات كبرى وواعدة في منطقة البحر المتوسط فضلاً عن الاتفاقات البترولية الجديدة التي أبرمت من خلال مزايدات عالمية ستؤتي ثمارها قريباً، كما إن قانون الاستثمار الجديد سيخدم هذا التوجه وسيكون عاملاً محفزاً في هذا الشأن، ونعمل في الوقت نفسه بوتيرة سريعة ومنضبطة لمواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والتي نحن على علم بها ونتابعها جيداً.
بنية أساسية متكاملة
ومن المزايا المهمة التي تمتلكها مصر، هي امتلاكها لبنية أساسية متكاملة تقريباً. ويشير الوزير طارق الملا الى ان هذه البنية تتمثل في قناة السويس ومشروع تنمية محور القناة الذي يتضمن إنشاء مركز تجاري ومناطق صناعية ومناطق لوجيستية بما يسهم في تعظيم دور مصر، إضافة إلى مشروع سوميد الذي يجري تطوير قدراته لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية، حيث بدأت أعمال التشغيل التجريبي لرصيف استقبال الغاز المسال والتسهيلات المصاحبة في ميناء العين السخنة على البحر الأحمر وهناك أيضاً موانئ مطلة على البحرين المتوسط والأحمر بما تتضمنه من تسهيلات لاستقبال الخام. وتملك مصر طاقة تكرير كبيرة جداً في معاملها القائمة بالسويس والإسكندرية والقاهرة وطنطا وأسيوط وجار حالياً رفع كفاءتها بزيادة الطاقة التكريرية وإنشاء وحدات جديدة باستثمارات تبلغ نحو 8.3 مليارات دولار، إضافة الى ان شبكات نقل المنتجات البترولية والغاز ممتدة في مختلف أنحاء مصر، ويتم تطويرها وتحديثها وزيادة أطوالها بصفة منتظمة.
ويبقى «الحصان الرابح» هو امتلاك مصر مصنعين لإسالة الغاز على البحر المتوسط في دمياط وإدكو مما يفتح آفاقاً جديدة نحو تعظيم دور مصر في تجارة وتخزين وتداول الغاز الطبيعي، كانت تكلفة إنشائهما نحو 3.2 مليارات دولار عند تشغيلهما في أوائل القرن الحالي، وتبلغ قيمتهما الإنشائية حالياً نحو خمسة أضعاف هذا المبلغ، وهما يمثلان نقطة ارتكاز قوية للمشروع.
يضاف إلى ذلك امتلاك مصر صناعة بتروكيماوية متقدمة ويجري حالياً تطوير وتوسعة المصانع القائمة ودراسة إنشاء مصانع جديدة ما يجعل مصر الخيار الطبيعي والوحيد للدول المجاورة بخاصة قبرص ولبنان في حال قررت تصدير جزء من انتاجها المرتقب من الغاز الطبيعي بما يكفل تعظيم العائد عليه، ومصر ترحب وتسعى الى وضع اسس التعاون مع هذه الدول في هذا المجال كما يقول الوزير طارق الملا، مضيفاً ان قطاع البترول المصري لديه برنامج طموح لتطوير صناعة البتروكيماويات، إذ تم في العام 2016 إنجاز مجمعين صناعيين للبتروكيماويات بالإسكندرية ودمياط بإجمالي استثمارات 3.9 مليارات دولار ووضعهما على خريطة الإنتاج، كما يوجد عدد من المشروعات الجديدة المخطط تنفيذها من بينها مجمع مصري ياباني للتكرير والبتروكيماويات في محور قناة السويس باستثمارات تتعدى الثلاثة مليارات دولار، ويتوقع انجاز دراسة الجدوى التفصيلية للمجمع في نهاية الربع الأول من 2018 ليبدأ الانتاج في 2021، إضافة إلى مشروعات أخرى تحت الدراسة والتنمية وهي مشروع انتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك ومشروع إنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته ومشروع إنتاج الراتنجات والالواح الخشبية المتوسطة الكثافة MDF، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية. ويعتبر الوزير طارق الملا ان تطوير محطات التكرير ومصانع البتروكيماويات أحد أهم محاور برنامج تحويل مصر إلى مركز إقليمي محوري للغاز والنفط.
التعاون مع لبنان وقبرص
ويعيد الوزير الملا التأكيد على ان سياسة تحرير سوق الغاز تشكل أرضية صلبة للحديث عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والبترول، فنحن لن نكتفي بما نحققه من اكتشافات جديدة إنما نتطلع إلى التعاون مع دول المنطقة مثل لبنان وقبرص لتصدير انتاجهما إلى مصر سواء لاستخدامه في السوق المحلية او لإعادة تصديره عبر منشآت التسييل الموجودة لدينا أو لاستخدامه في معامل البتروكيماويات، والقانون مهم جداً بالنسبة الى الشركات التي تعمل في تنمية الحقول في دول المنطقة، إذ يفتح المجال ويشجع تلك الشركات على تصدير انتاجها إلى السوق المصرية وفق آليات شفافة ومحايدة كما يسمح لهم باختيار العملاء الذين يتعاملون معهم في مصر سواء كانوا من القطاع الخاص او العام، كما يسمح لهم بإعادة تصدير انتاجهم من خلال محطات إسالة الغاز الموجودة عندنا.
وحول قناعة دول المنطقة بالتعاون مع مصر يؤكد الوزير الملا ان المسؤولين في مصر ولبنان وقبرص لديهم قناعة راسخة بضرورة وأهمية التعاون بل التكامل، وقد بحثت ذلك مع الوزير اللبناني سيزار ابي خليل والقبرصي جورج لاكو تريبيس، وقد رحبا بالفكرة، ونحن منفتحون على أي شكل او مستوى من التعاون كأن يكونوا هم مراكز لعمليات المنبع Upstream Hub ونحن لعمليات المصب Downstream Hub ونحن نرى أنه لا يمكن لأي منا تحقيق الاستفادة المثلى من ثروة الغاز من دون تعاون مع الآخرين.
التنقيب والانتاج
الإنجازات الكبيرة المحققة على صعيد التنقيب والانتاج شكلت عاملاً رئيسياً في تغيير المشهد العام لقطاع الطاقة في مصر، كان أبرز مظاهره الاتجاه سريعاً نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز في نهاية العام 2018، تمهيداً لعودة مصر إلى نادي الدول المصدرة في العام 2020. وجاءت هذه الانجازات نتيجة جهود متواصلة لقطاع البترول وشركائه الأجانب. ويشير الوزير طارق الملا إلى انه تم وبدعم وتوجيه من القيادة السياسية، وضع استراتيجية واضحة لتكثيف جهود الاستكشاف والتنقيب والاستخراج، تقوم على محورين؛ الأول تفعيل الاتفاقات الموقعة مع الشركاء الأجانب والعمل على تنمية الاكتشافات المعلنة، حيث جرى حل المشاكل العالقة مع الشركاء، كمسألة المستحقات المتأخرة مثلاً، وتحسين الشروط في بعض الحالات لزيادة الجدوى التجارية وتحفيزهم على ضخ الاستثمارات اللازمة. والمحور الثاني كان طرح مزايدات عالمية للاستكشاف والتنقيب في مختلف المناطق البحرية والبرية وتوقيع اتفاقات جديدة، وقد تم بالفعل توقيع 83 اتفاقية جديدة باستثمارات حدها الادنى نحو 5.15 مليارات دولار شملت مختلف المناطق البحرية والبرية.
ففي المناطق البحرية، يشير الوزير طارق الملا إلى ان الوزارة كثفت أنشطة البحث عن الغاز الطبيعي في المناطق الواعدة في البحر المتوسط من خلال إبرام اتفاقات مع الشركات العالمية بلغ عددها 16 اتفاقية جديدة جرى توقيعها بعد ثورة 30 يونيو 2013 مع كل من «إينى» و«اديسون» الإيطاليتين و«بي بي» الإنكليزية و«ديا» الألمانية و«توتال» الفرنسية و «دانا غاز» الإماراتية و«بتروكلتك» الإيرلندية من بينها اربع اتفاقات بعد اكتشاف حقل «ظهر» في المياه العميقة للبحر الأبيض المتوسط. ويعتبر هذا الحقل أكبر كشف للغاز الطبيعي في المنطقة، وأحد أكبر الاكتشافات في العالم، ولا تقتصر أهميته على حجم الاحتياطات المقدرة بنحو 30 تريليون قدم مكعب، بل لأنه ساهم في فتح المجال لتحقيق اكتشافات أخرى في هذه المنطقة، وشكل حافزاً لشركات البترول العالمية لزيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة. ويعطي الوزير الملا مثلاً حياً على النتائج المباشرة لسياسة تفعيل الاكتشافات القائمة من خلال تغيير طريقة التعاطي مع الشركات، هو حقل نورس في «ابو ماضي» في دلتا النيل والذي يعتبر من الاكتشافات المهمة.«ولكن العمل فيه كان متوقفاً بالكامل، فقمنا بإعادة التفاوض مع الشريك الأجنبي وتحسين بعض الشروط، ما شجعه على ضخ استثمارات كبيرة، أدت إلى إحياء المشروع الذي قفز انتاجه من تسعة ملايين قدم مكعب إلى نحو 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً»، يوضح الملا.
ويتوقع وزير البترول أن تحقق هذه الاتفاقات اكتشافات مهمة مستقبلاً في المياه المصرية. ويشار هنا إلى أن تقارير ودراسات المؤسسات الدولية تقدر احتياطات مصر من الغاز في البحر المتوسط ودلتا النيل بنحو 122 تريليون قدم مكعب، وهو ما يمثل نحو 50 إلى 55 في المئة من إجمالي احتياطات شرق المتوسط.
وعن المناطق البرية يقول الوزير الملا إن الحقول والآبار العاملة في الصحراء الغربية تساهم بنحو 55 في المئة من انتاج الغاز الطبيعي وهي مناطق واعدة ومبشرة للغاية، والوزارة تتطلع الى زيادة استثمارات البحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية التي لم تبح بعد بكل اسرارها، وتحتوي على احتياطات ضخمة تتطلب المزيد من الاستثمارات والاتفاقات لتقديرها واستغلالها، وقد تم مؤخراً إبرام ست اتفاقات جديدة للبحث عن البترول والغاز في الصحراء الغربية مع شركات أميركية كبرى هي «أباتشي» و«أبيكس» و«ميرلون» بالإضافة إلى «شل العالمية»، أما دلتا النيل الأرضية فتعد من المناطق المبشرة في انتاج الغاز الطبيعي وقد أبرمنا اتفاقات عدة مع شركات عالمية للبحث في هذه المنطقة وتنفيذ برامج استكشافية.
ويعتبر الوزير طارق الملا ان هذه الاكتشافات تمثل الركيزة الأساسية التي يستهدف قطاع البترول من خلالها الوصول الى الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي في نهاية العام 2018، ولبلوغ هذا الهدف جارٍ حالياً الإسراع في تنفيذ تسعة مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة بإجمالي استثمارات بنحو 30 مليار دولار تضم من بينها الحقول والمشروعات الكبرى إضافة إلى عدد آخر من المشروعات الجاري تنفيذها تمهيداً لبدء الإنتاج منها تباعاً خلال العامين المقبلين مثل المرحلة 9 ب غرب الدلتا بالمياه العميقة بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية وتنمية حقول شمال بورسعيد والمرحلة الثانية من حقول شمال سيناء والمرحلة الثانية لتنمية حقل دسوق بدلتا النيل، هذا الى جانب المشروعات المخطط تنفيذها في مجال تنمية حقول الغاز الطبيعي في البحر المتوسط مثل سلامات ونوتس وساتيس وحدوة.
ثروات البحر الأحمر
وحول التطورات المرتقبة على صعيد الاستكشاف والتنقيب في البحر الأحمر بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية، يقول وزير البترول إن توقيع الاتفاقية فتح المجال لبدء النشاط البترولي في هذه المنطقة لأول مرة، ويضيف ان شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول بدأت بتنفيذ مشروع لتجميع البيانات الجيوفيزيقية في المناطق المفتوحة في منطقة البحر الأحمر الواعدة ومنطقة صعيد مصر، حيث تمت ترسية المناقصة على شركتي «ويسترن جيكو شلمبرجير» و«تي جي أس» الأميركيتين بتكلفة نحو 750 مليون دولار، وسيتم فور الانتهاء من تجميع البيانات طرح مزايدات عالمية لدعوة شركات البترول العالمية للتنقيب في المياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر، ويضيف ان الوزارة تعمل حالياً على مشروع مماثل في المنطقة الشرقية من البحر المتوسط وصولاً إلى الحدود مع ليبيا.
ويختم الوزير الملا حديثه عن الاكتشافات والتطوير بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن المزيد من الاكتشافات المهمة، خصوصاً وان عدد الآبار المتفق على حفرها يبلغ 230 بئراً بتكلفة تصل إلى ملياري دولار، معرباً عن ثقته بأن مصر ستحقق الاكتفاء الذاتي كما هو مقرر في نهاية العام 2018 وتسعى الوزارة بعد ذلك إلى تحقيق فائض من الغاز في حلول العام 2020.
قانون الثروة المعدنية
حول رؤيته للاستثمار في قطاع الثروة المعدنية، بخاصة بعد صدور القانون، يقول الوزير طارق الملا إن الوزارة تضع على قائمة أولوياتها تطوير قطاع الثروة المعدنية من خلال وضع استراتيجية جديدة لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل للثروات الموجودة وزيادة القيمة المضافة منها لتحويل هذا القطاع إلى إحدى ركائز الاقتصاد المصري وتطوير أدائه لمواكبة أسواق التعدين إقليمياً وعالمياً. ويشير إلى مبادرة الوزارة الى طرح مزايدة عالمية للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة في مصر مطلع العام الحالي في خمس مناطق بالصحراء الشرقية وجنوب سيناء للمستثمرين والشركات العالمية، وأسفرت نتيجة المزايدة عن ترسية هذه المناطق على عدد من الشركات، وتُعدّ هذه المزايدة أولى نتائج قانون الثروة المعدنية الجديد الذي تم اصداره بعد مرور نحو 60 عاماً من العمل بالقانون القديم من أجل تحقيق أكبر قيمة مضافة من الثروات التعدينية وتنظيم العمل بالمحاجر والمناجم وزيادة فرص الاستثمار في القطاع. وينوه الوزير بالمساعي المبذولة لتعظيم القيمة المضافة من خامات الفوسفات حيث يجري حالياً تنفيذ مجمع لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك بمشاركة شركتي فوسفات مصر وأبو قير للأسمدة.