قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي حمد عبد المحسن المرزوق إن خفض تصنيف الكويت من قبل وكالة ستاندرد آند بورز سينتج عنه ارتفاع كلفة التمويل من الاقتراض الدولي، كما ينعكس أيضاً على تنافسية القطاع المصرفي وربحيته على المدى الطويل، مشيراً إلى أن التوجه الى الأسواق الدولية يعدّ أمراً حتمياً في ظل استمرار تدني أسعار النفط، وتراجع الخطوط الائتمانية الممنوحة للمؤسسات المصرفية وغيرها.
وأضاف المرزوق في تغريدة على "تويتر":" إنه إذا لم يحرّك خفض التصنيف الائتماني ساكناً لدى الحكومة وفي مجلس الأمة، للبدء بحزمة إصلاحات حقيقية ومعالجة فورية للإختلالات الهيكلية في الاقتصاد، فاعلم أن الشعور بالمسؤولية الوطنية تجاه البلد، والأجيال المقبلة سيكونان بحاجة الى الفحص".
ومن المعلوم أن مشروع قانون الدين العام، الذي يسمح للحكومة بالاقتراض من الأسواق الدولية، ما زال مجمداً في ظل عدم وجود توافق سياسي عليه بين مجلس الأمة والحكومة، وهو ما دفعها للجوء إلى الاحتياطي العام للإقتراض والذي بات على وشك النفاذ.

